بعيد وبزيد.. الناخبون ليسوا وحدهم من يشكل مجلس النواب!
اخبار البلد-
لا! لا أقصد التزوير أو التلاعب، ولا أقصد تدخل جهات معينة، بل أقصد عملية قانونية مائة بالمائة.
يخطئ كثيرون حين يحمّلوا المواطنين مسؤولية ضعف النواب، ويخطئ من يقول للناس إن هؤلاء النواب هم من اختياركم ولولا أنتم لما وصلوا إلى مقاعد مجلس النواب.
كيف ذلك؟!
ثلاثة روافد رئيسية تشكل مجلس النواب في النهاية، أحدها الناخبون، وهذا الرافد يشكل من وجهة نظري 50%، أما الرافدان الآخران فهما قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر والمقاعد.
يلعب قانون الانتخاب دورا بارزا في حسم شكل مجلس النواب، ومن خلاله يمكن التحكم بشكل كبير في مخرجات عملية الانتخاب. وفي بلدان العالم الثالث يكون هناك صراع دائما بين قوى السلطة وقوى المعارضة على شكل قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر، ويمثل ذلك الصراع ذروة الصراع والتنافس السياسي. وقانون الانتخاب في تلك البلدان يعكس صورة دقيقة عن نتيجة ذلك الصراع والتنافس.
فيما يتعلق بقانون الانتخاب الحالي، فهو مصمم لتشكيل مجلس نواب "فرادى"، وهو مصمم لعرقلة وصول أي كتلة كبيرة متماسكة وذات برنامج إلى المجلس.
فحسب نتائج 2016 و2020 لا يمكن لأي قائمة مهما بلغت من القوة أن تحصل على أكثر من مقعد إلا في حالات نادرة جدا.
أما عن الرافد الثالث وهو تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، فهو كذلك ينضم إلى قانون الانتخاب، حيث من يتحكم بقانون الانتخاب يتحكم بتقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد.
وتوزيع الدوائر والمقاعد تلعب دورا مهما أيضا في تحديد شكل مجلس النواب، وهنا يمكن الحديث عن إضعاف أو تقوية مناطق على حساب أخرى عبر هندسة الدوائر وعدد المقاعد. وغالبا ما تخالف تلك الهندسة قواعد العدالة والمساواة التي ترسخها الدساتير في ديباجاتها
يخطئ كثيرون حين يحمّلوا المواطنين مسؤولية ضعف النواب، ويخطئ من يقول للناس إن هؤلاء النواب هم من اختياركم ولولا أنتم لما وصلوا إلى مقاعد مجلس النواب.
كيف ذلك؟!
ثلاثة روافد رئيسية تشكل مجلس النواب في النهاية، أحدها الناخبون، وهذا الرافد يشكل من وجهة نظري 50%، أما الرافدان الآخران فهما قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر والمقاعد.
يلعب قانون الانتخاب دورا بارزا في حسم شكل مجلس النواب، ومن خلاله يمكن التحكم بشكل كبير في مخرجات عملية الانتخاب. وفي بلدان العالم الثالث يكون هناك صراع دائما بين قوى السلطة وقوى المعارضة على شكل قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر، ويمثل ذلك الصراع ذروة الصراع والتنافس السياسي. وقانون الانتخاب في تلك البلدان يعكس صورة دقيقة عن نتيجة ذلك الصراع والتنافس.
فيما يتعلق بقانون الانتخاب الحالي، فهو مصمم لتشكيل مجلس نواب "فرادى"، وهو مصمم لعرقلة وصول أي كتلة كبيرة متماسكة وذات برنامج إلى المجلس.
فحسب نتائج 2016 و2020 لا يمكن لأي قائمة مهما بلغت من القوة أن تحصل على أكثر من مقعد إلا في حالات نادرة جدا.
أما عن الرافد الثالث وهو تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، فهو كذلك ينضم إلى قانون الانتخاب، حيث من يتحكم بقانون الانتخاب يتحكم بتقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد.
وتوزيع الدوائر والمقاعد تلعب دورا مهما أيضا في تحديد شكل مجلس النواب، وهنا يمكن الحديث عن إضعاف أو تقوية مناطق على حساب أخرى عبر هندسة الدوائر وعدد المقاعد. وغالبا ما تخالف تلك الهندسة قواعد العدالة والمساواة التي ترسخها الدساتير في ديباجاتها