معن البلبیسي وعائشة عناني- طالبت فعالیات وخبراء اقتصاد، مجلس النواب الجدید بإعطاء الشأن الاقتصادي أولویة كبیرة خلال المرحلة المقبلة وبخاصة في ظل الصعوبات التي فرضتھا جائحة فیروس كورونا على معظم .القطاعات وعبروا عن املھم بان یكون المجلس الجدید قادرا على تحمل مسؤولیات، ورسم سیاسات اقتصادیة تلبي طموحات المواطنین وتنھض بمستوى معیشتھم، من خلال اقرار تشریعات عصریة لتعزیز بیئة الاعمال والاستثمار بالمملكة .وتوسیع منظومة الانتاج المحلي والاعتماد على الذات واكدوا لوكالة الانباء الاردنیة (بترا)، ان ابرز الملفات الاقتصادیة التي ستكون حاضرة في بدایة عمر المجلس تتصل بموضوع الموازنة العامة وكیفیة تكییف الوضع الاقتصادي بما یتناسب مع الجانب الصحي وتجاوز .تداعیات جائحة فیروس كورونا وحمایة صحة وسلامة المواطنین وقال رئیس غرفة تجارة الأردن نائل الكباریتي، إن دور النائب ھو تشریعي ورقابي ولیس تنفیذیاً، وھذا یعني أن المطلوب من مجلس النواب الجدید، التركیز على الجانب التشریعي، ودراسة ما إذا كانت التشریعات والقوانین .تخدم المجتمع باختلاف قطاعاتھ، ومدى قابلیتھا للتطبیق وبین الكباریتي أن المشرع یجب أن یعمل لحمایة الاقتصاد من خلال التشریعات والقوانین، وأن یعید النظر في .قانون الاستثمار، وقانون المالكین والمستأجرین، واللذین -بحسب وصفھ - أنھكا الاقتصاد الأردني وطالب الكباریتي بتعدیل بعض البنود المتعلقة بالضرائب المختلفة، والضابطة العدلیة كالجمارك وغیرھا، مشددا على ضرورة ان یعمل المجلس المقبل على تفعیل دوره كرقیب على الجھاز التنفیذي، والتأكد من مدى تنفیذ .القوانین، وعدم الالتفاف علیھا بالتعلیمات المنبثقة من جانبھ، اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن المھندس احمد البس، ان الاردن یحتاج بالمرحلة المقبلة الى اشخاص قادرین على تمثیل الشعب ومراقبة سیاسات الحكومات المقبلة وتوجیھ البلاد نحو الاستثمار وتطویر .الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، والتشغیل وخفض البطالة ووضع تشریعات عصریة وعبر المھندس البس عن املھ بان تتجاوز المملكة كل اشكال الصعوبات والتراجع الاقتصادي، وان یكون العام المقبل 2021 عاما لانطلاقة اقتصادیة جدیدة، مؤكدا ان وجود الأنسب في مواقع اتخاذ القرار والتشریع، "ھو ."الضمانة الوحیدة لمستقبل الاجیال والصناعة والتجارة والزراعة واكد الخبیر الاقتصادي المھندس موسى الساكت ان المرحلة المقبلة تتطلب تحفیز الدورة الاقتصادیة لجھة الانتاج والاستھلاك، ما یتطلب تحفیز الجھتین، موضحا ان تحفیز الانتاج یتطلب تخفیض كلف الانتاج وبخاصة الطاقة .والنقل والتمویل وبین المھندس الساكت ان تحفیز الجانب الاستھلاكي یتطلب تخفیض ضریبة المبیعات كونھا غیر "عادلة" وغیر ."تصاعدیة"، وتمس الطبقة الوسطى ومتدنیة الدخل مقارنة مع طبقة الاغنیاء واوضح ان تحفیز الانتاج والاستھلاك سیجعل العجلة الاقتصادیة تدور اكثر، والوصول الى نمو اعلى ما یعني .خفض نسب البطالة التي وصفھا بانھا معیق كبیر امام منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي واشار المھندس الساكت الى ان خفض تكالیف الانتاج سیؤدي الى استقطاب استثمارات خارجیة وتشجیع المستثمرین المحلیین على توسیع اعمالھم القائمة، لتولید المزید من فرص العمل والوصول الى النمو المنشود .وزیادة الصادرات مشددا على ضرورة تحسین البیئة الاستثماریة وتجاوز الاجراءات البیروقراطیة المعیقة من جانبھ اكد نقیب تجار الالبسة والاحذیة والاقمشة منیر دیة، أن التحدي الرئیسي الذي سیواجھ مجلس النواب الجدید ھو كیفیة معالجة الآثار السلبیة التي خلفتھا ازمة فیروس كورونا وتداعیاتھا على القطاعات الاقتصادیة .المختلفة، وما نتج خلالھا من قرارات لمعالجتھا وبخاصة ما یتعلق بالحظر واوقات العمل واشار دیة الى ان حالة الركود الاقتصادي وتوقف معظم القطاعات الاقتصادیة عن العمل، أثر بشكل سلبي على .عمل القطاعات ودیمومتھا وقدرتھا على التحمل والاستمرار في ظل الظروف الضاغطة التي نعیشھا وبین أن صعوبات أزمة كورونا تتطلب دراسة معمقة من مجلس النواب الجدید وبخاصة فیما یتعلق بشح السیولة الواضح الذي ادى الى تراجع اداء معظم القطاعات، الى جانب ضعف الاقبال والقوة الشرائیة للمواطنین وانخفاض .الحركة الشرائیة واضاف إن المرحلة المقبلة تتطلب تخفیض الضرائب لتحفیز الاقتصاد وامكانیة تعویض بعض القطاعات .المتضررة وترمیم العلاقة بین صاحب العمل والعامل، بالإضافة لإعادة النظر ببعض أوامر الدفاع وشدد النقیب على ضرورة فتح ھذه الملفات بشكل سریع بعد ان انھى الاردن استحقاقھ الدستوري بإجراء الانتخابات النیابیة، مطالبا بعرض قانون المالكین والمستأجرین على المجلس الجدید بأسرع وقت، بالإضافة لقانون .ضریبة الدخل والمبیعات، واقرار برامج جدیدة من البنك المركزي لتمویل القطاعات وتأجیل القروض من جانبھ قال رئیس جمعیة المستثمرین الاردنیة بسام حمد، ان التحدیات التي تواجھ المجلس الجدید لتحفیز الاستثمار في القطاع الصناعي في الفترة المقبلة ھي ایجاد برامج تمویل جدیة، كصندوق التمویل الصناعي الذي ما .زالت ملفاتھ حبیسة الادراج منذ إغلاقھ قبل عقد من الزمان واشار الى ضرورة ایجاد حلول تفضیلیة اضافیة لأسعار الطاقة، لاسیما الطاقة البدیلة وصعوبات الترخیص والتعقیدات الضریبیة وغیاب الحوافز الضریبیة والجمركیة العادلة واتفاقیات التجارة الحرة غیر العادلة والاھم ھو .معالجة الضعف في مخرجات التعلیم والتدریب المھني للخروج من معضلة العمالة واجراءاتھا المتغیرة وبین حمد ان المشاكل السابقة جمیعھا مثبتة نظریا وعملیا عند دراسة الحالة الاردنیة، حیث توزع الحوافز على القطاعات بعیدا عن قیاس التنافسیة والمیزة النسبیة، وتتعقد أمور المستثمرین بسبب ضعف تشریعات الاستثمار، .في وقت یعاني أصحاب المصانع جمیعھم من مشكلة العمالة من حیث السعر والجودة واشار حمد الى ان مفتاح حل معضلة الاستثمار في الصناعة الوطنیة یتمحور بإجراء دراسة تحدد المیزة النسبیة .للصناعات المحلیة ومن ثم دعم الصناعات ذات المیزة المرتفعة، بدلا من تبني سیاسة ارضاء الجمیع ودعا الخبیر الاقتصادي حسام عایش مجلس النواب الجدید الى التعاطي مع التحدیات الاقتصادیة التي تواجھ .المملكة وطرق الحل المناسبة لھا، والتي فرضتھا جائحة كورونا على الأردن والتي ستلقي بظلالھا لسنوات مقبلة وقال عایش إن المجلس القادم مطالب باستحداث منطق اقتصادي جدید، وأن یكون أكثر انخراطا في الحیاة .الاقتصادیة وتداعیاتھا المجتمعیة، وأكثر قدرة على سن تشریعات تتناسب مع اطر الحیاة الجدیدة ما بعد كورونا وأكد ضرورة التوقف عن الاعتماد على الدیون والضرائب المرتفعة التي لا یبررھا الوضع الاقتصادي، وإیجاد منظومة ضریبیة مختلفة، والتركیز على الإنتاج، والبنیة التحتیة المناسبة لمفھوم دولة الإنتاج، والاھتمام بالصناعة ومتطلبات الأمن الغذائي وما تحتاجھ ھذه القطاعات من تكنولوجیا رقمیة تسھم في تطویر أدائھا، ومراجعة بنود الموازنة العامة بتمعن، والخروج عن النمطیة في ترتیبھا، والتركیز على برامج الحمایة الاجتماعیة، وترشید .وترشیق المؤسسات التي تستنزف الموارد بلا فائدة ملموسة على أرض الواقع ولفت إلى ضرورة السماح للشباب بإنشاء مشاریعھم الخاصة الصغیرة والمتوسطة وتسھیل ذلك من خلال إتاحة .الفرص بأكبر قدر ممكن، وتغییر كامل المنظومة المتعامل فیھا مع ھذه المشكلة ودعا عایش إلى إعادة النظر بفعالیة النماذج الاقتصادیة المطبقة في الأردن، ومدى نجاعتھا في حل المشاكل .الاقتصادیة، ومناقشة النتائج التي ستترتب على ھذه النماذج