إتهامات للأخوان المسلمين بخيانة الحراك وترتيب صفقة مشعل مع الخصاونة

شكلت عطلة العيد التي جعلتها الحكومة الأردنية تقترب من عشرة أيام تقريبا فرصة للإستراحة والإسترخاء بالنسبة  لجميع أطراف العملية السياسية الداخلية حيث يتوقع ان يغيب صخب الإعتصامات والمسيرات للجمعة الثانية على التوالي بسبب طبيعة أجواء العيد والتحديات الإقتصادية التي يفرضها .

وقد خفف مزاج العيد أصلا من نزول الناس للشوارع في الإعتصامات السياسية حيث  لم يشارك الأخوان المسلمون في أي نشاط إعتصامي الجمعة التي سبقت العيد  لكنهم نظموا مهرجانا خطابيا وسط عمان العاصمة حضره المئات من أنصارهم وتخللته خطابات تؤكد على مطالب الإصلاح.

وتقترح الكثير من الأوساط السياسية أن الحركة الإسلامية  تعمل على تجهيز ترتيبات تفاهم  وصفقة سياسية  عن بعد مع الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور عون الخصاونة  ينضج فيها تبادل المصالح حيث يمتنع الأخوان المسلمون عن النزول للشارع في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الخصاونة على إستقبال خالد مشعل بصفة رسمية وإعادة التواصل  والعلاقة مع حركة حماس علما بأن تسريبات  متواصلة خلال يومي العيد تحدثت عن وجود مشعل فعلا في عمان بدون إعلان رسمي.

ويبدو أن الإسلاميين هنا في طريقهم لإستبدال المشاركات الدائمة في مسيرات الشارع بمهرجانات خطابية محصورة ومحددة وأقل جماهيرية وصخبا ,الأمر الذي يخلق تحديا أمام  الحراك المحلي في الكثير من المحافظات والأوساط العشائرية خصوصا بعدما غاب الزخم الجماهيري نسبيا عن النسخة الأردنية من الربيع العربي.

كما اتخذت الجبهة الوطنية بقيادة أحمد عبيدات فيما يبدو إتجاها مماثلا في  تعليق النزول للشارع مما أثار في صفوف  تنسيقيات الحراك  الشابة إتهامات للأخوان المسلمين والجبهة بخيانة  الحراك   وتوظيفه لأغراض سياسية وهو أمر رد عليه الناطق  بإسم الأخوان المسلمين جميل أبو بكر  بالنفي مشيرا لى ان الصفقة مع وزارة الخصاونة كان يمكن أن تكون أفضل لو  قبل قادة الأخوان  عرض الأخير بالمشاركة في الحكومة والحصول على عدة حقائب وزارية .

وفي الوقت نفسه  غرقت   وزارة الخصاونة التي تضم نخبة من خبراء القانون في تقييمات ودراسات معمقة للقوانين والملفات الأساسية التي ستعمل عليها في المرحلة المقبلة حيث يضم المطبخ التشريعي  للحكومة ثلاثة رموز لأول مرة هم وزير العدل  سليم الزعبي ووزير الشئون القانونية إبراهيم الجازي ووزير شئون رئاسة الوزراء أيمن عودة وهو  مشرع بارز ووزير سابق للعدل.

لكن صخب الإعتراض تفاعل عشية العيد من جانب المواطنين السوريين حصريا الذين أقاموا صلاة العيد في مواجهة مقر سفارتهم في عمان العاصمة وسط تواصل الدعاء لإسقاط نظام الرئيس  بشار الأسد .

وسهر  المئات من السوريين  ليلة العيد في ضاحية عبدون الراقية غرب عمان أمام مكاتب السفير السوري الجنرال بهجت سليمان الذي  كان بالمقابل بطلا  لحالة إنتقاد جديدة في بيان سياسي أصدرته اللجنة الشعبية الأردنية التي تناصر الشعب السوري حيث طالب البيان الحكومة الأردنية بالتصرف والتحقيق مع السفير السوري في عمان.

وسبب دعوة التحقيق هو صدور صوت عملاق وصاخب من داخل مقر السفارة السورية  يتضمن  بعض الأغاني التي تناصر نظام الرئيس بشار في الوقت الذي كان فيه المعتصمون  يؤدون الصلاة ويبتهلون للدعاء ضد  نظام بشار.

وحسب مضمون البيان الأردني فقد إنتهت هذه المعركة الصوتية بين تقنيات الصوت عبر المايكروفونات الضخمة  بتفوق واضح للصوت الحاضر من مقر السفارة الذي تخصص بالشغب على  صوت الصلاة ضد بشار,الأمر الذي إعتبرته لجان المناصرة الأردنية إستفزازا للمشاعر الدينية وإستهانة بالدين من قبل السفير السوري مما يستوجب إستدعائه للخارجية الأردنية والتحقيق معه