زهير العزه

 

بدايةَ ، لا يطلب المواطن حقّه مجانًا بل يدفع " حقَّه " ضرائب من ماله ومن دمه ، والحكومات التي تتولى المسؤولية هي خادم لهذا المواطن لقاء ما يحصل عليه الوزراء فيها من اكبر موظف " أي دولة الرئيس" الى اصغر موظف .

وانطلاقا من هذا صارت القصة المتعلقة بالاسعار والرقابة عليها من قبل الحكومة وخاصة وزارة الصناعة والتجارة مملَّة ، لا بل "مُقرِفة" ... فالمواطن الذي لا تستطيع "حكومة" حمايته او توفير العلاج او الطبابة له او حمايته من استغلال تجار او شركات " اتصالات" او شركات الكهرباء التي تريد رهن عقار من اجل تسديد الذمم ، او تجار خضار أو أية مواد أساسية أخرى ما حاجة المواطن لمثل هذه للحكومة؟

قبل أيام وعندما أعلنت الحكومة عن قرارها بالاغلاق الشامل ولمدة أربعة أيام وبعد انتهاء فترة الاقتراع للانتخابات البرلمانية ،تدافع المواطنون الى محلات السوبرماركت ولمحلات بيع الخضار من أجل تأمين احتياجاتهم لفترة الاغلاق،وبعيدا عن صحة او عدم صحة مثل هذا القرار ،فان الذي حصل هو أن غالبية من التجار قاموا برفع الاسعارمستغلين حاجة الناس،وما جرى من رفع لاسعار الخضار الاساسية مثل البندورة يؤكد أن هؤلاء التجار الذين تحكموا ويتحكمون في السوق المركزي لووجدوا حسابا مؤلما لجيوبهم أو في حبس حريتهم لما تشجعوا على مثل هذه الممارسات ولما عملوا على رفع سعر كيلو البندورة من سعر يتراوح بين 35 قرشا الى 45 قرشا قبل قرار الحكومة المتعلق بالاغلاق الشامل الى دينار أو دينار وربع الدينار في بعض المناطق ، ولما ارتفع سعر الزهرة باوساخها من 50 قرشا الى دينار .

 

إن وقف إستغلال الناس لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، كما لايحتاج الى اجتماعات ولجان !ان ما يتطلبه الامر هو توجيه الموظفين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى الاسواق ابتداء من سوق عمان المركزي وغيره من اسواق مركزية في المحافظات واسواق البيع المفرق ومحلات الخضار ،كما يتطلب وضع سقف اعلى لبيع المواد الاساسية من الخضار تحدد وفق سعر بيع "التوريد" من قبل المزارع لتجار الجملة.

وأمام ما جرى ويجري بحق المواطن من إستغلال تجار خضار للقرار الحكومي ،هل تعرف وزيرة الصناعة والتجارة والتموين أن الأسعار نار وأن قسم أو مديرية حماية المستهلِك في وزارتها ليست لديهم القدرة او متقاعسين عن ملاحقة المستغلين من التجار ..! وهل تعلم معاليها ان أسعار الخضار والفواكه ليس لها علاقة بتقلبات اسعار الدولار دوليا ومحليا لان انتاجنا الزراعي من مزارعنا ؟

والسؤال الاهم الى دولة الرئيس بشر الخصاونة ، هل تعلم انت ووزراء حكومتك الى أي وليمةٍ أنتم آتون ؟ وهل يعلم وزراء حكومتك ان المواطن يريد حقوقَه وخدماتِه ، ومن حر ماله وليس منية أو منحة او تعطفا او استرحاما ؟

وأما النصيحة مع المحبة لدولة الرئيس بشر الخصاونة وحتى لا تصيب حكومته ما أصاب حكومة الدكتورالرزاز...فالحذر كل الحذر من ان تصيب حكومته حالة من الترهل أو إلاهمال او التقصير أو الاسترخاء، فالحكومة والوزراء لا يملكون ترف الوقت، وقد كانت تجربة البندورة كمثال على غلاء الاسعار ومعاناة المواطن مع هذا الغلاء درسا للحكومة التي عُصرت ثقتها أمام معاناة المواطن الفاقد الثقة بالحكومات ،فهل يقراء الرئيس بشر الخصاونة الرسالة ويشدد الرقابة على وزرائه بمنع الاسترخاء عنهم ؟

zazzah60@yahoo.com