50.2 % نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان

اخبار البلد - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلالشهر تشرين الأول2020 بلغت 7.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.4% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة6.7مليوندينار. وبذلكتكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهرتشرين الأول2020قد بلغت 1.1مليوندينار بالموجب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 153.3مليون دينار بالموجب لنفس الشهر من العام 2019.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمانبأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهرتشرين الأول2020 بلغت 81.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 142.2 مليون دينار.وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 60.9 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 106.1 مليون دينار بالموجبلنفس الفترة من العام 2019.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهرتشرين الأول2020 حوالي 6.2 مليون دينار أو ما نسبته 79.3% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 1.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 20.7% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 4.6 مليون دينار أو ما نسبته 69.0% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 2.1 مليون دينار، أي ما نسبته 31.0% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.6 مليون دينار بالموجب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 0.5 مليون دينار بالسالب خلال شهر تشرين الأول 2020.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهرتشرين الأول2020 حوالي 50.2% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ما نسبته 33.3%، ومساهمة غير العرب 16.9% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهرتشرين الأول2020 للقطاع المالي53.3%، ولقطاع الخدمات 18.7%، ولقطاع الصناعة61.1%.