وشارك في الاعتصام العشرات من أبناء حراك حي الطفايلة، الذين يأتي الاعتصام استنكارا  لاستدعاء سبعة منهم إضافة إلى أحد ناشطي لجنة أحرار الطفيلة، حيث تم التوافق بين كافة الحراكات في المحافظات على تسمية هذه الجمعة باسم “جمعة لا إصلاح في ظل القبضة الأمنية”.

وتركزت شعارات المشاركين على ضرورة رفع القبضة الأمنية عن القوى والفعاليات المطالبة بالإصلاح، مؤكدين ارتباط ذلك بنجاح عملية الإصلاح الشامل.

وأكد المشاركون على المطالبة بإجراء تعديلات دستورية، تكرس مبدأ “الشعب مصدر السلطات”، وتمهد لمناخ تحل فيه حكومة ينتخبها الشعب عبر ممثليه الحقيقيين في البرلمان، وتشكيل حكومة “إنقاذ وطني” تكون صاحبة ولاية حقيقية تدير المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، إضافة إلى المطالبة بتحديد دور الأجهزة الأمنية في إطارها الذي وجدت من أجله.

وأشار الائتلاف في بيان له مساء الخميس، إلى معرفته  بطبيعة شارع الملك طلال التجارية وخاصة في هذه الأيام، وتفهما لوضع صغار تجار المنطقة وأصحاب البسطات وحرصه على عدم المساس بقوتهم في هذه الأيام بالذات، بحسب البيان.

وأوضح الائتلاف بأنه أجرى اتصالا مع محافظة العاصمة وأبلغها بقراره، آملين من الأجهزة الأمنية عدم إغلاق المنطقة وعدم منع المارة من دخولها وعدم وضع الحواجز على الأرصفة.

وأضاف بأن لجان النظام في الائتلاف ستعمل لاتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضبط الاعتصام وإبقاء المشاركين في ساحة المسجد حتى يتاح لصغار التجار وأصحاب البسطات متابعة أرزاقهم دون إعاقة.

ويأتي اعتصام الجمعة استمراراً للحراك الشعبي وبالتنسيق مع الحراك في كافة محافظات المملكة، وتزامناً مع بدء الحكومة الأردنية القيام بمهامها.