مؤكداً؛ أن الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في فرض القوة واعتقال «الزعران» و«فارضي الإتاوات»، مقدرة وتصب في صالح سيادة القانون وإظهار هيبة الدولة.

هيبة الدولة حاضرة بالفعل، غير أن أمثال أولئك «الزعران» قد يعتقدون لوهلة أنهم فوق القانون أو أن ما يرتكبونه من ترويع للآمنين وارتباط بعضهم بـ «الوسطاء» أنهم محميون بداء الواسطة التي قد تخرجهم من محبسهم الإداري، على وجه الخصوص، في غضون أيام أو أسابيع.

يدرك الكثيرون أن كثيرا من «الزعران» لديهم خبرة بالقانون، وبالتالي يرتكبون جرائم معلومة مدة حبسها ويكررونها، فضلا عن أن بعضهم قد لا يشعر بالغربة داخل السجن؛ فهو مكان اعتادوا على الإقامة فيه والتكسب داخله من خلال «الزعرنة» و«فرض الخاوات».

هنا بالتحديد، فإن الواجب يقتضي إجراء تعديلات على قانون العقوبات ليشعر «الزعران» و«مكررو الجرائم» أن هناك ما يردعهم، فضلاً عن ضرورة تطوير الأنظمة المتعلقة بالحبس لتكون أكثر شدة ووقعا عليهم حتى لا يشعرون أن الحياة داخل السجن هي ذاتها خارجه.

لذا، أتفق مع من ذهب إلى أن ممارسات الزعران وفارضي الإتاوات تقترب في جرمها من الأعمال الإرهابية، فكلاهما يروعون الآمنين ويلحقون بهم الأضرار الاقتصادية والجسدية والنفسية.

كما أتفق مع من يذهب بأن من يعتدي على المال العام، يقترب في جرمه من فارضي الإتاوات، فكلاهما أيضا يأخذ مالا بغير حق ويلحق أضرارا بالغير.

فالأول، يلحق ضرراً بالدولة وأموالها، بسرقته مال الأردنيين جميعا، فهو يسرق اللقمة من فم فقير، قد تضطره سياسات الإصلاح المالي على اقتطاع مبلغ مخصص لحليب أبنائه لصالح ضريبة هنا أو رفع رسوم سلعة هناك.

وفارض الإتاوة كذلك الأمر، يأخذ مالا ليس من حقه يكابد صاحبه ويشقى من أجل توفيره ليتدبر به أموره في إطعام عياله وتعليمهم وعلاجهم ويدفع منه للدولة كبقية المواطنين ما هو واجب عليه من ضرائب ورسوم، وقد يتسبب بإغلاق استثمارات يعتاش منها عمال وتدرّ دخلا على الخزينة.

بالتالي، فارض الإتاوة والمعتدي على المال العام يصبان في ذات الخانة من إلحاق الأذى بالبلاد والعباد، وهما أيضا لا يبتعدان كثيرا عن الإرهابي الذي يقلق يقتل ويروع الآمنين ويهشّم صورة ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان.

من هنا، تأتي أهمية الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وهي التي حازت على تأييد كبير من العامة الذين يطالبون باستمرارها وبضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتكون القوانين أكثر ردعا وقساوة على مرتكب أعمال الترويع بحق المجتمع والدولة.

جريمة الزرقاء، ترتقي لفعل الإرهاب ببشاعتها ما استوجب دق ناقوس الخطر لأن من يتجرأ على مثل هكذا فعل بدم بارد فإنه دون شك قنبلة موقوتة قابلة بأي لحظة للإنفجار بعمل إرهابي أكثر إجراما وأشد ترويعا.

لذا، الأجهزة الأمنية تقوم اليوم بوجبها، والقضاء يقضي بما لديه من قوانين، غير أن الدور الأهم والمتبقي هو بتعديل القوانين والتشريعات ذات الصلة للجم الزعران وفارضي الإتاوة وتجار ومروجي المخدرات والمعتدين على المال العام.