لقد استفز الملك، حين أمر بمعالجة طفل الزرقاء الذي تعرض لجريمة دنيئة بكل ما تحمل الكلمة من معنى, وحين يستفز الملك ويأمر بعلاج الطفل..واتخاذ أشد الإجراءات بحق هذه الوحوش البشرية, فهو لايفعل ذلك من دافع شخصي إنساني فقط.. بل من دافع الحفاظ على دولة أسست مداميكها على الحب, ونصرة المظلوم.. و(الفزعة) لكل مكلوم ولاجىء.. مشهد «طفل الزرقاء» كان مساساً بإنسانية وتسامح الدولة.

.. نحن لسنا (كولمبيا) وعصابات المخدرات, حتى نرى مشهد بتر الأيدي.. ونحن لا نعيش في ظلال المافيا الإيطالية, حتى نرى غياب الإنسانية وإحلال شريعة الغاب مكانها, ونحن لا نعيش... تحت سطوة تجار البشر في المكسيك, ولا تحت سطوة.. من يتاجرون بالمرتزقة في حروب العالم المعلنة والخفية...

ما حدث في الزرقاء, لم يكن جريمة ارتكبت بحق (صالح) فقط ولكنها كانت بحق الشعب الأردني كله, فنحن الان على مقربة من الإحتفال بمئوية الدولة.. وميزة هذه الدولة أنها بنيت على قاعدة التسامح والإنسانية والرضى... لم يعدم إنسان فيها تجبراً, لم يسحل معارض.. لم تمارس الدولة إخفاء الناس في زنازين معتمة.. ولم تشهد شوارع عمان الاغتيالات والتصفية.. كيف إذا وصلنا لمرحلة الخطف والتعذيب والتفاخر بالجريمة؟

الأزمة الموجودة لدينا, هي أزمة صلاحيات... أكثر منها أزمة قانون, فنحن لدينا جهاز أمني محترف ولديه القدرة على إكتشاف الجريمة, وكبح جماحها.. ولديه القدرة على الوصل إلى أي بؤرة ساخنة في فترة زمنية محدودة, وفيه كم هائل من الأفراد الذين تلقوا أرقى التدريبات وأفضلها.. لكن هذا الجهاز مكبل بقواعد الإشتباك, محاصر بالقانون... وأفراده يخضعون للمحاسبة العسيرة في حال وجود خطأ ما.. يجب إعادة النظر في صلاحيات هؤلاء الأفراد وفي قوانين الإشتباك.. ويجب إعطاءهم مساحة للإجتهاد في الميدان, ومن ثم تحصينهم بقوانين تمنع المساءلة.

أميركا ذاتها حصنت جنودها من المساءلة في الحروب, وحتى المرتزقة الذين توظفهم الشركات الخاصة, تم تحصينهم.. والشرطة هناك, ترفع السلاح في وجهك.. في حالات الشك فقط, وبالرغم من كل ما حدث مؤخراً.. والجرائم العنصرية التي ارتكبت, إلا أن صلاحيات الشرطة لم تمس أبدا... ولم يتم تقنين حقوقهم, أو تعديل قانون واحد.. في مسائل الإعتقال وإطلاق النار.

القانون ليس نصاً مطلقاً... ومن الممكن تعديله بما يتوافق مع حاجات المجتمع, ولكن تقنين صلاحيات من هم في الميدان, وتحديد حركتهم..وإخضاعهم للمحاكمة, يخلق نوعا من التردد.. لا بل من الخوف فالمساءلة حين تسيطر على أفراد الأمن العام وهم يؤدون واجبهم, حتما ستنتج لديهم الكثير من القلق.

جريمة الزرقاء البشعة, فيها مساس بالمجتمع.. وليس بفرد منه, وأجزم أن إعادة النظر في صلاحيات افراد جهاز الأمن العام, وبالتحديد البحث الجنائي, صار ضرورة ملحة.. يجب توسيعها أكثر, لا بل إعطاء صلاحيات أكبر لمن هم في الميدان.. فالحلول أحيانا لا تتم عبر المحاكم فقط.. الشارع له حلول أيضاً.