اخبار البلد ـ مرة أخرى نسأل من هي الجهة المسؤولة عن خدمة العلم؟

وزارة العمل هي التي تتحدث حول الموضوع، هل يعني ذلك أن الموضوع لا يخضع للقانون العسكري!

وزير العمل تحول إلى مانح صكوك إعفاء من الخدمة، فهو أعلن عن معاملة المحامين والمهندسين وأطباء الامتياز المتدربين الذين تم استدعاؤهم لخدمة العلم من مواليد 1995 بحكم من هم على مقاعد الدراسة أو من لديهم عمل. بمعنى أن باقي المهن المحترمة لا تعترف بها الوزارة.!!!

لكنه في نفس الوقت رفض اعتبار الاشتراك بالضمان الاجتماعي وسيلة لإثبات العمل، وذهب أبعد من ذلك حين أكد على أن الشخص الذي تم استدعاءه للخدمة عليه تقديم أوراق تثبت أن لديه حسابا بنكيا باسمه يستلم من خلاله الرواتب الواردة له من صاحب العمل أو المنشأة التي يعمل بها.

معالي الوزير، سؤال، كم ميكانيكي أو عامل في صالون حلاقة أو في سوبر ماركت أو بائع بسطة أو بائع متجول أو موزع بضائع أو موزع غاز أو كهرباني ومواسرجي أو سائق سيارة أو باص أجرة أو.. أو.. يستلم راتبه عن طريق البنك؟؟!!

وكم صاحب عمل لديه عقود المقاولة كعمال المياومة أو أصحاب المشاريع وغير ذلك؟!!.

لماذا لا تعترف حكومة المنصات بأنها تسرعت في موضوع خدمة العلم وبأنها استدعت جميع مواليد عام 1995 بشكل عشوائي دون تنقيح أو غربلة، ودون أن تسقط منها الخاضعين للضمان الاجتماعي وأصحاب الأعمال والمسافرين خارج الوطن وأرباب الأسر وغيرهم.

وبعد كل هذا الجهد يقول الوزير أن كل وسائل الإثبات ستخضع لتقييم لجنة تم تشكيلها من قبل القوات المسلحة لهذه الغاية.

وربما هذا ما دفع المستشار القانوني لمديرية شؤون الأفراد ورئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي العقيد الركن أحمد طلعت إلى القول إن قانون خدمة العلم يطبق على الجميع ولا يستثني أحداً فالكل مدعو لتلبية نداء الوطن. 

وأكد طلعت أن جميع الحالات التي تستثنى من الخدمة غير معفية وهي مؤجلة للخدمة بحكم الدراسة أو العمل. 

وقال طلعت بأن عاملوا المياومة غير المسجلين بالضمان عليهم إحضار وثائق تثبت التزامهم بالعمل وأنهم يتقاضون على عملهم أجراً ويعيلون أسرهم ليتمكنوا من تأجيل الخدمة مؤكداً أن هناك مرونة قانونية في مثل هذه الحالات. 

وأشار طلعت بأن عدد المكلفين بخدمة العلم في هذا العام سيصل عددهم لـ5 آلاف، وهناك 15 ألف مكلف في 2021.

الزميلة رانيا الصرايرة كتبت في صحيفة الغد أنه بعد الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم، التي أعلنت الحكومة عن إعادة إطلاقها بشكل إلزامي للذكور، ضمن الفئة العمرية ما بين 25 و29 عاما؛ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى وملاحظات من المكلفين المدعوين للمراجعة، تركز معظمها حول أنهم "يعملون في القطاع غير الرسمي وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي، ومن شأن التحاقهم بخدمة العلم أن يفقدهم وظائفهم"

وستكون النتائج على عكس ما أعلنت الحكومة بأن الهدف من وراء إعادة خدمة العلم هو محاربة البطالة وأن الفئة المستهدفة هي العاطلين عن العمل.

طريقة إدارة الحكومة لهذا الملف تشير إلى أنها أعلنت عن قانون دون أن تستعد له، وأنه جاء على نحو متسرع مثل الكثير من قراراتها، وهو ما يستدعي تأجيله إلى حين دراسته بشكل أفضل وتحدي هوية الفئة المستهدفة.