الخصاونة : الحكومات البرلمانية أهم أهدافنا الإصلاحية
قال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الطريقة الحالية في تشكيل الحكومات ليست افضل الطرق مؤكدا أن العمل على الوصول إلى الحكومات البرلمانية هو أحد أهم الاهداف الاصلاحية التي جاءت من اجلها الحكومة.
وأكد خلال لقائة مجلس النقباء في مجمع النقابات مساء أمس بحضور عدد من الوزراء : «نحن ملتزمون باستمرار الحوار مع الفعاليات كافة ونرحب بالنصيحة التي تخدم هدفنا الوطني على طريق الاصلاح الشامل».
واضاف الخصاونه ان جلالة الملك كلف الحكومة بقيادة حوارات مع كافة فعاليات المجتمع حول قانون الانتخابات مشيرا الى ان الحكومة منفتحة على كافة الاراء المطروحة بشان النظام الانتخابي المقترح . واكد رئيس الوزراء اهمية دور النقابات المهنية في المحافظة على الامال المشروعة للطبقة الوسطى التي بدات تتأكل ليس فقط في الاردن وانما في العالم اجمع لافتا الى ان احد ابرز اولويات الدولة المحافظة على الطبقة الوسطى ضمن واجبها في المحافظة على مصالح المواطنين والتوازن الاجتماعي .
وردا على سؤال حول المواد 34 و 35 و 36 من الدستور بشان الحكومات البرلمانية اكد رئيس الوزراء ان هذه المواد موجودة في الدستور ولم تمنع في الماضي من قيام حكومات برلمانية ومثال ذلك حكومة المرحومة سليمان النابلسي مؤكدا ان الاهم من النصوص هو التطبيق والاحتكام الى التقاليد والاعراف الدستورية .
وقال إن الحكومة ستعمل على وضع قانون للمحكمة الدستورية يضاهي افضل وأرقى القوانين الموجودة في العالم مبينا أنه استشار مسبقا نخبة خبراء العالم في المجال القانوني والمحاكم الدستورية تحديدا مؤكدا توفر الكفاءات الاردنية في هذا الاطار .
وجدد الخصاونة تأكيداته على عدم وجود أي نية لالغاء مشروع الهيكلة مبينا أن الحكومة ستعمل على دراسته وتعديل بعض البنود فيه إن تطلب الامر من أجل أن يكون أكثر ايجابية لينصف الجميع وأن الهيكلة تمثل اصلاحا اداريا مهما وأن ما تردد عن الغائها اقاويل لا اساس لها من الصحة.
وأكد الخصاونة أن الاحداث وخلال السنوات الماضية اثبت ان النظرية التي تقول ان السوق هو الحكم الفيصل وانه يصحح نفسه بنفسه لم تعد مقبولة وان على الدولة ان تقوم بواجبها الاقتصادي تجاه المواطنين.
وحول العفو العام قال نظرياتي ان العفو العام يجب ان يكون في الامور السياسية وليس غير ذلك، إلا أنه اشار في السياق ذاته أن من يحكم الاردن سلالة من الاشراف الهاشميين الذين تعاملوا وعلى مدى سنوات طويلة بتسامح سياسي غير مسبوق مع كافة قوى المعارضة.
وحول قانون المالكين والمستأجرين قال يجب ان نفرق بين المستأجرين بغرض السكن والمستأجرين بغرض التجارة خاصة وان للاردن التزامات دولية في حقوق الانسان ترفض حرمان الانسان من مسكنه.
في الوقت الذي اشار اليه ان ما يتعلق بالقانون في شق التجار فان هناك ملاكا تحولوا الى فقراء ومستأجرين الى اغنياء مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على ايجاد معادلة عادلة وقانونية.
وحول ملف العاطلين عن العمل اشار الى ان الحكومة ستبادر في الاتصال بدول الخليج وليبيا لتوفير فرص عمل للاردنيين ولكنه عاد وذكر ان المملكة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة وفي الوقت الذي نتحاور فيه الان يمر الاقتصاد العالمي بانكماش حاد غير مسبوق.
واوضح ان السياسات الاقتصادية والاجتماعية يجب ان تصل بالمجتمع الى العدل لان هدفها يجب ان يكون كذلك، مشيرا الى انه ولدى دخوله الى الحكومة لاحظ ان « لدينا بذخ عجيب ويجب ان يضع المسؤولون انفسهم قوامة وانموذجا للناس».
أما فيما يتعلق بالفساد فاكد الخصاونة ان هناك مشكلة فساد في الاردن ولكن يجب أن لا تكون هي العنوان العريض في المرحلة الحالية وأن الحكومة جادة في محاربته ومكافحته بما يتلائم مع القانون وقال لن نتهاون مع الفساد والفاسدين.
وفي سياق اخر هنأ رئيس الوزراء المعلمين بانشاء نقابتهم كما قال ان الحكومة تعد اليوم لنقابة للعاملين في المساجد .
وبشان ازدواجية الجنسية للوزراء والاعيان والنواب اشار الى ان مواد وبنود الدستور واضحة ولا رجعة عنها.
وبشان الانتخابات البلدية قال رئيس الوزراء «نحن نتحدث في الوقت الحالي عن فترات زمنية ولكن لا يمكن تاخير الموضوع الى اجل بعيد ويجب ان تكون هناك معادلة دقيقة بين الحاجة الى السرعة والحاجة الى الاتقان « .
وردا على سؤال بشان الاوضاع التي يعاني منها القطاع الزراعي شدد الخصاونه على ضرورة دعم هذا القطاع الهام واهمية النظر له من جميع الجوانب وخاصة الاجتماعية وليس فقط كارقام.
وردا على سؤال اكد الخصاونه انه دعا الاسلاميين للمشاركة في الحكومة الا انهم اعتذروا لافتا الى ان الباب سيبقى مفتوحا للحوار مع الجميع . واشار بهذا الصدد الى ان الحوار ليس من اجل الحوار فقط وانما الوصول الى قناعات وحلول للتحديات الماثلة . وردا على سؤال بشان سحب الارقام الوطنية اكد رئيس الوزراء ان هذا الامر غير مقبول . وبشان حق العودة للاجئين الفلسطينيين اكد الخصاونه ان الاردن سيبقى على الدوام متمسكا بمبدا حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وكان رئيس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات رحب باسم النقابات المهنية بهذا اللقاء الذي يهدف الى ترجمة مخرجات الحوار على ارض الواقع لمزيد من الاصلاح والانجاز. واشار الى ان النقابات المهنية تتفاعل بشكل ايجابي مع الهم العام للوصول الى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن . كما عرض رؤساء النقابات المهنية وجهات نظرهم حيال عملية الاصلاح مؤكدين على مسؤولية النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بان تكون رافعة لعملية الاصلاح الشامل وطالبوا بضرورة مكافحة الفساد واتخاذ اجراءات حازمة بحق الفاسدين كما تقدموا بعدد من المطالب المهنية التي تهم نقاباتهم ومنتسبيها. وحضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عوده والاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي والصحة عبداللطيف وريكات والمالية اميه طوقان وتطوير القطاع العام اخليف الخوالده والدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي .