اخبار البلد ـ خاص

باتت الوتيرة في تصاعد مستمر، مع عدم الحرص والأهتمام بالعمل في الخفاء باستخدام المال الأسود، لضمان حصول البعض من المرشحين على مقاعد لهم في مجلس النواب بنسخته العشرين، ويأتي ذلك تزمنًا مع دنو الموعد الذي حدد فيه إجراء الانتخابات والمقرر في العاشر من تشرين الثاني القادم.

المالي السياسي الذي أصبح ركيزة اساسية لثله من مرشحي البرلمان من أجل الحصول على على لقب سعادة، يبرهن وبشكل جلي عدم الكفاءة التي بجب أن يتمتع بها البرلمان في تنفيذ ما انتخب لأجله، وبالتالي ونتيجة امتهان هذا الأسلوب سَحُرم الغير من التنافس وربما سيتسبب في إقصائهم.

ومحور الحديث هنا ينصب في حدوث أمر غير متوقع، حيث إن قنبلة المال الأسود التي كان من المتوقع أن تنفجر في العاصمة عمان قبيل الإنتخابات لأن مرشحيها يعتبرون من أصحاب رؤوس الأموال، لكن كانت المفاجئة بسماع دوي الإنفجار من لواء الرصيفة، إذ ضبطت الأجهزة الأمنية 25 شخص يتاجرون بالأصوات لصالح احد المرشحين، وتم تحويل جميع المتهمين الى مدعي العام في المدينة.

وبعد الاعتراف من قبل المقبوض عليهم، ضبط في مقر المرشح كشوفات باسماء الاشخاص الذين تم شراء أصواتهم واجهزة حاسوب متبث عليها هذه الاسماء وصورهم وهم يقسمون على القران الكريم .

هذا الفعل كان متوقع الحدوث ونسبة كبير في العاصمة، لما تشهد من شراسة تنافسية في الإنتخابات النيابية، التي سيجبر ثله من المرشحين لاستخدام المال السياسي وذلك ضمانًا مقعدهم في البرلمان القادم، والسؤال الأبزر هنا لماذا تغير مكان انفجار المالي الأسود إلى لواء الرصيفة؟

مراقبين للشأن البرلماني اعتقدوا أن الذي حدث في الرصيفة، أتى كتجربة لقياس قوة متابعة الهيئة المستقلة للانتخاب لعمليات شراء الاصوات أو أمور اخرى يتم العمل بها المال الأسود، وآخرين أعتقدوا أن هذه الحركة أتت لإبعاد الأعين عن العاصمة عمان، لكي تعمل ثلة مرشحي المال الأسود بكل راحة.

وكان رئيس الهيئة المستقلة للأنتخاب قال إنه سيكون عقوبات مغلظة على من يستخدم المال السياسي، وتعاملت الهيئة منذ اعلام موعد الانتخابات مع (49) مخالفة انتخابية منها (26) مخالفة تتعلق بالمال الاسود والباقي بالدعاية الانتخابية.