اخبار البلد - اضطر أهالي العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، وللأسبوع الثاني على التوالي، إلى الخضوع لأوامر الدولة وإقفال أبواب البيوت على أنفسهم لأكثر من ثلاثين ساعة، في إجراء يثير السخرية أكثر مما يمنح مساحة للمنطق للتفكير.
ثلاثون ساعة من العبث تم خلالها التلاعب بحياتنا، وبأرزاقنا، واعتبرها غاضبون محاولة للتدجين، أكثر مما هي إجراءات للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
في واحدة من الصور الهزلية التي تم تداولها على شكل فيديو قصير في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شارع في منطقة ماحص، جانبه الأول يعج بالحياة كونه يتبع لمحافظة البلقاء، بينما الجانب الآخر يتبع لأمانة عمان ويقع تحت سلطة الحظر.
أي مهزلة أكبر من هذه؟
لا نريد أن نسمع إجابات تسويفية عن أمر باتت الأغلبية تعتقد أنه يتعدى مسألة محاربة كورونا، نحو رسم ملامح علاقة جديدة بين السلطة والمواطن.
ولنأخذ مثالا آخر في مثل هذه المحاولات النشطة والحادة التي تحاول السلطة من خلالها أن تهيمن على جميع مفاصل الحياة العامة في البلد، وأن تهبط بسقف الحريات وهامش التوقعات وتقييد لحركة الناس.
المثال الثاني يتطلب التفريق بين الرأي السياسي الذي يأتي لاعتبارات تتعدى الحالة الراهنة نحو استقراء معطيات متجاورة مع رأي السلطة، وبين الرأي العلمي الخالص الذي يمتحن الأولوية للحالة مثار البحث، ويتعامل معها بعلمية وشمولية، وبقراءة مستقبلية لأثر أي قرار يصدر أو من الممكن أن يصدر عنها.
في نهاية الأسبوع، بعد اتخاذ قرار الحظر الشامل في عمان والزرقاء، سرب مصدر في لجنة الأوبئة التأكيد بأن اللجنة لا علاقة لها بهذا القرار، وأنها لم توص به. عندها شعرت الحكومة بالحرج، وبأنه يتوجب عليها الخروج بتصريح ما يشرح ذهابها للحظر في ظل عدم موافقة أو توصية لجنة الأوبئة. يومها، خرج الزميل أمجد العضايلة ليؤكد أن التوصية لم تكن من لجنة الأوبئة، بل كانت من وزير الصحة د. سعد جابر!
هذا الاعتراف الحكومي يؤكد لنا، وبكل وضوح، مدى ثقة السلطة باللجان العلمية، والهامش الذي تتحرك به تلك اللجان حين يكون للسلطة أجندات أخرى لا تشاركها معها.
حين لا توصي لجنة الأوبئة بحظر شامل على مدينة أو أكثر، فإنما هي تتحرك من معطيات علمية توصلت إليها بالتجربة أو القياس والخبرة، بأن مثل هذا الإجراء لن يكون ذا فائدة، وأنه مضيعة للوقت والجهد، واستنزاف لمقدرات المواطن الذي لم يعد هناك شيء يمكن استهدافه به. بينما توصية من أي وزير عامل لا تعدو أن تكون تكاملية مع وجهة نظر الحكومة، وهي لا تخرج عن المنظور العام الذي وضعته السلطة لإدارة الأمور، أو، وفي شفافية عالية، عن إدارة أزمتها الذاتية مع الشارع!
عند هذا الحد من الوضوح والشفافية، ينبغي أن نسأل إذن، لماذا يتم التعامل معنا بكل هذا الاستقواء، وبكل هذه الدونية، خصوصا مع اعتراف رئيس الوزراء بأنه لا جدوى صحية أو اقتصادية من الحظر الشامل؟!!
مؤخرا، كنت أجلس إلى جانب أحد المسؤولين المهمين في لجنة الأوبئة، وبالمصادفة البحتة جاءه هاتف من أحد المسؤولين الكبار الثقاة الذين يديرون أزمتنا مع وباء كورونا. لم أكن أتعمد التنصت، ولكن، وللأسف الشديد كان الصوت عاليا من الهاتف الخلوي، بحيث لم أستطع تلافيه. كان المسؤول يطلب، بتهذيب، تخفيض مدة الحجر على القادمين من دولة معينة. ورغم أن المكالمة أخذت وقتا لا بأس به بين سؤال ورد وتبيان معطيات، إلا أن المسؤول الثقة نال في نهاية المطاف مراده، وحصل على "التخفيض” المطلوب، ومن دون أي سند علمي لإجراء كهذا!
بإمكاننا اليوم النظر بتمحيص إلى قائمة الدول الـ43 التي سمحنا لها بأن تزور مطارنا لندرك أن المنطق آخر ما يمكن أن نحتكم إليه في هذا السياق!
باختصار، نحن لسنا قطيعا. ولا يمكن لكم التعامل معنا بفوقية تنتقص من قدرتنا على استقراء الواقع وسيرورة الأمور. باختصار، لن نتعود أبدا على "القبضة الحديدية” التي تقترحها الحكومة واقعا لنا، ومن المعيب أن يكون هذا واقعنا الأردني.