الخصاونة يؤكد التزام الحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء
اخبار البلد_ زار رئيس الوزراء عون الخصاونة صباح اليوم الأحد محكمة التمييز، والتقى رئيسها رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وإدامة التواصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة التام بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات ودعم جهود تطوير القضاء وتعزيز استقلاليته.
كما أكد الخصاونة أهمية دور القضاء في تسريع عملية الإصلاح الشامل من خلال ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
من جهته، أكد القاضي المحاميد الحرص على استمرارية التعاون مع السلطة التنفيذية لخدمة الأهداف والمصالح الوطنية.
وثمن القاضي المحاميد زيارة رئيس الوزراء إلى محكمة التمييز التي تؤكد حرص الحكومة على قيم القضاء وتقاليده الراسخة التي يعمل المجلس القضائي على تعزيزها.
ونوه بأن هذه الزيارة تجسد أيضا التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية واهتمام جلالته برسالة القضاء الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الشرعية وحقوق الإنسان، وقال "نحن في الجهاز القضائي نستلهم من عدل جلالته منهجا لعملنا".
وأكد القاضي المحاميد أن الدعم الذي يلقاه الجهاز القضائي من جلالة الملك ومن الحكومة سيمكنه من القيام بدوره في المساهمة الفاعلة بالوثبة الجريئة الصادقة للإصلاح الشامل والعميق الذي يقوده جلالته.
ولفت إلى أن الخصاونة الذي وصل إلى أعلى الدرجات في القضاء الدولي بفضل جهده ومثابرته يشكل قدوة للقضاة الأردنيين.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أبدى خلال زيارته لمحكمة التمييز دعم الحكومة الكامل للجهاز القضائي وتفهمه لمطالب الجهاز وحاجته من البنى التحتية والكوادر الداعمة له وصقل موهبة القضاة وإطلاعهم على التجارب الداخلية والخارجية.
وأوضح القاضي المحاميد أنه سيتم العمل على إجراء بعض التعديلات الناظمة للعمل القضائي بشكل يتواءم مع التعديلات الدستورية.
كما أشار إلى أن المجلس القضائي عقد قبل يومين ورشة عمل لوضع خطة لاستراتيجية القضاء من شأنها العمل على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك التي تضمنتها الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس المجلس القضائي.
وسيعمل المجلس كذلك بحسب المحاميد على دراسة أن يكون القضاء الإداري على درجتين بحيث تكون هناك محكمة إدارية أولى ومحكمة إدارية عليا
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وإدامة التواصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة التام بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات ودعم جهود تطوير القضاء وتعزيز استقلاليته.
كما أكد الخصاونة أهمية دور القضاء في تسريع عملية الإصلاح الشامل من خلال ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
من جهته، أكد القاضي المحاميد الحرص على استمرارية التعاون مع السلطة التنفيذية لخدمة الأهداف والمصالح الوطنية.
وثمن القاضي المحاميد زيارة رئيس الوزراء إلى محكمة التمييز التي تؤكد حرص الحكومة على قيم القضاء وتقاليده الراسخة التي يعمل المجلس القضائي على تعزيزها.
ونوه بأن هذه الزيارة تجسد أيضا التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية واهتمام جلالته برسالة القضاء الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الشرعية وحقوق الإنسان، وقال "نحن في الجهاز القضائي نستلهم من عدل جلالته منهجا لعملنا".
وأكد القاضي المحاميد أن الدعم الذي يلقاه الجهاز القضائي من جلالة الملك ومن الحكومة سيمكنه من القيام بدوره في المساهمة الفاعلة بالوثبة الجريئة الصادقة للإصلاح الشامل والعميق الذي يقوده جلالته.
ولفت إلى أن الخصاونة الذي وصل إلى أعلى الدرجات في القضاء الدولي بفضل جهده ومثابرته يشكل قدوة للقضاة الأردنيين.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أبدى خلال زيارته لمحكمة التمييز دعم الحكومة الكامل للجهاز القضائي وتفهمه لمطالب الجهاز وحاجته من البنى التحتية والكوادر الداعمة له وصقل موهبة القضاة وإطلاعهم على التجارب الداخلية والخارجية.
وأوضح القاضي المحاميد أنه سيتم العمل على إجراء بعض التعديلات الناظمة للعمل القضائي بشكل يتواءم مع التعديلات الدستورية.
كما أشار إلى أن المجلس القضائي عقد قبل يومين ورشة عمل لوضع خطة لاستراتيجية القضاء من شأنها العمل على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك التي تضمنتها الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس المجلس القضائي.
وسيعمل المجلس كذلك بحسب المحاميد على دراسة أن يكون القضاء الإداري على درجتين بحيث تكون هناك محكمة إدارية أولى ومحكمة إدارية عليا