إن إعادة إعمار المرفأ وإعادة تأھیلھ تقدر بعشرات الملیارات من الدولارات التي تستدعي تكاتف الجھود المحلیة والإقلیمیة والدولیة لتخطي المرحلة، وإعادة تشغیل المرفأ الذي یمثل الشریان الرئیسي ونبض الاقتصاد اللبناني الذي یُعتمد علیھ في تحقیق إیرادات مالیة تصب في صالح الخزینة. ومما لا شك فیھ، فإن جمیع القطاعات كالسیاحة، والصناعة، والزراعة، والخدمات كانت قد تأثرت بما حدث مؤخراً، حیث خسرت المؤسسات استثمارتھا، ورأسمالھا، وأصولھا في وقت لا تقوى بھ على التعویض أو إعادة الترمیم دون وجود دعم حقیقي للنھوض من جدید، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد الرامیة إلى تحقیق استقرار مالي بعید المدى. لذا فإن مسؤولیة المجتمع الدولي تتجلى في مد ید العون والمساعدة العینیة والمادیة الطارئة للبنان بوصفه بلداً منكوباً.

لقد استجاب البنك المركزي اللبناني للحدث الاستثنائي لمساعدة الأفراد والمؤسسات المتضررین من انفجار المرفأ عبر توفیر القروض المیسرة بالعملة الأجنبیة وبفائدة صفریة، مع تحفظ البنوك على مدخرات المودعین بالدولار. ومع ھذا َّ إلا أن الأفراد والمؤسسات لا زالت غیر قادرة على اتخاذ خطوة كالاقتراض وتحمل أعباء جدیدة والرزوح تحت وطأة لَة للكیانات في مختلف القطاعات. إن عدم وضوح الرؤیة بالتزام شركات التأمین بتعویض المؤسسات ُ الدیون المكبِ والأفراد عن خسائرھم مرتبطة بمرحلة انتھاء التحقیقات واحصاء الخسائر وتقدیرھا، ومطالبة شركات التأمین المحلیة الشركات العالمیة بدفع تعویضات إعادة التأمین. إن عدم الاستقرار السیاسي والمستقبل الغامض لتذبذب سعر صرف اللیرة اللبنانیة بالنسبة للدولار یؤثر على طبیعة المرحلة القادمة.

یعتبر الاستیراد أمرا حتمیا في المرحلة المقبلة، لذا یتعین على لبنان أن یؤمن الحاجات الأساسیة كالقمح مثلاَ عوضاً ُھلك، ویوفر صوامع تستوعب الكمیات المستوردة، تجنباً لأزمة غذائیة قد تتفشى جنباً إلى جنب مع أزمة عما دُمر وأ كورونا والأزمة المالیة التي یعانیھا لبنان منذ أشھر خلت بسبب غیاب الشفافیة. إن إعادة الإعمار تتطلب أموالاً طائلة، لذا یرى البعض أن الاقتراض من البنك الدولي قد یكون حلاً، فیما یرى آخرون أن المساعدات والاعانات الدولیة ھي السبیل للنھوض مجدداً شریطة الالتزام بالاصلاحات ومراقبة الصرف ومكافحة الفساد.