أمر الدفاع رقم 11
اخبار البلد ـ مؤسف أن تتآكل الثقة والاحترام الكبيرين الذي حظيت به الحكومة إبان الشهور الأولى لمواجهة جائحة كورونا.
تلك الثقة لم تستطع الحكومة الحفاظ عليها، وإن كان من الطبيعي أن تقل الثقة مع مرور الوقت وانزياح خطر الجائحة وظهور مشاكل معقدة، لكن تدهور الثقة بالحكومة وبرئيسها على وجه الخصوص لم يكن أمرا طبيعيا.
من تابع ردود الناس على تغريدة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التي هنأ فيها الشعب الأردني بمناسبة عيد الأضحى يدرك مدى تدهور الثقة الشعبية بالحكومة وبرئيسها.
ليس عندي استطلاعات رأي علمية تظهر نسبة الثقة بالحكومة، لكن الانطباعات وأحاديث العيد وما نراه من تعبيرات على السوشيال ميديا تظهر أن هناك احتقانا شعبيا وعدم رضا عن الحكومة وإجراءاتها في عدد من الملفات وعلى رأسها ملف نقابة المعلمين.
لقد حفرت الإجراءت الحكومية وطريقة تنفيذها لقرار النيابة العامة عميقا في جدار الثقة، لدرجة أن كثيرين ربطوا بين قرار الحكومة تفعيل أمر الدفاع رقم 11 وبين حراك المعلمين؛ فالتطورات الإقليمية بما يتعلق بالجائحة التي استندت إليها الحكومة كمبرر ليست جديدة بل هي أقدم من أزمة المعلمين ذاتها.
للأسف فقد نقضت الحكومة غزلها بيديها من وجهة نظر كثيرين، فقد كان رأسمالها في مواجهة الجائحة هي الثقة الشعبية بإجراءاتها القائمة على معايير صحية بحتة!!