الملك: هدف الإصلاح السياسي الوصول إلى حكومات نيابية

* الأخذ بتوجهات النواب لدى تكليف رؤساء الحكومات اعتبارا من المجلس المقبل* لا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول وسنحمي قيم العدالة بقوة القانون* مجموعة من السياسات والإجراءات التنموية والاقتصادية لمحاربة الفقر والبطالةاخبار البلد - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني "أننا اليوم أمام تحولات إصلاحية كبيرة، وأن إرادة الإصلاح الشامل تحتاج إلى تضافر الجهود لرسم معالم الأردن الجديد، ما يتطلب أن يكون الجميع فريقا واحدا في خندق واحد هو خندق الإصلاح والتقدم والأمن الوطني بمفهومه الشامل".وقال جلالته، بخطاب العرش السامي الذي ألقاه أمس في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر، إن "الأولوية اليوم هي الإصلاح السياسي، حيث قطعت خارطة الطريق لهذا الإصلاح شوطا كبيرا مع إنجاز التعديلات الدستورية، ثم استكمال إنجاز البنية التشريعية التي تؤسس لتطوير العمل السياسي"، موضحا أن "الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول إلى حكومات نيابية".وأضاف جلالة الملك "إننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركن النيابي للنظام من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات"، مؤكدا جلالته الحرص "على تطبيق ذلك اعتبارا من المجلس النيابي القادم والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير".وفيما يتعلق بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، أكد جلالة الملك أن "الحكومة ستلتزم بتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز عمل هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية المختصة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية".وشدد على أن "لا أحد فوق المساءلة، ولا حصانة لمسؤول، وسنحمي قيم العدالة وتكافؤ الفرص بقوة القانون، ولن نسمح بأن يتطاول أحد على المال العام أو حقوق الآخرين".إلى ذلك، أكد جلالته الحرص على توسيع إطار المشاركة الشعبية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقال "وجهت الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن، بحيث تكون انتخابات في أعلى درجات الحياد والنزاهة لتعزز مسيرة الإصلاح، ولتأخذ البلديات مكانتها في خدمة المجتمع المحلي، وتؤسس لتنفيذ توجهاتنا المستقبلية نحو اللامركزية".وبالتوازي مع خطوات الإصلاح السياسي، أكد جلالة الملك أن "هناك مجموعة من السياسات والإجراءات التنموية والاقتصادية، التي يجب أن تقوم بها الحكومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لمحاربة الفقر والبطالة، وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل للشباب، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".