يقال بأن محاكمة "خالد شاهين" و"اكرم ابو حمدان" على خلفية اتهامهما بقضايا فساد مالي في شركة "موارد"" امام محكمة امن الدولة "غير قانوني" باعتبار ان التعديلات الدستورية الاخيرة لا تسمح بمحاكمة مدنيين امام محاكم خاصة .