عُقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 16/7/2020 عبر تقنية الاتصال المرئي والالكتروني "زووم " اجتماع بين البنوك المساهمة في الشركة الاردنية لضمان القروض والتي تمثل نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة (42.74%) بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور ماهر " الشيخ حسن " ممثل البنك المركزي الاردني الذي يمتلك (45%) من اسهم الشركة وبحضور مدير عام الشركة الدكتور محمد الجعفري

وحضر الاجتماع كلاً من البنوك التالية ( البنك العربي ، بنك القاهرة عمان ، بنك الاسكان للتجارة والتمويل ، بنك الاتحاد ، البنك الاهلي الاردني ، البنك الاردني الكويتي ، بنك سوسيته جنرال الاردن ، بنك المال الاردني ، بنك الاستثمار العربي الاردني ، البنك الاستثماري ، بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن ، البنك التجاري الاردني ، بنك عوده ، بنك الكويت الوطني ، بنك لبنان والمهجر ، البنك العقاري المصري العربي )

حيث قام رئيس مجلس الادارة بعرض الاقتراح المقدم من مجموعة من المساهمين الافراد في الشركة الاردنية لضمان القروض خلال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين للشركة والمنعقد بتاريخ 14/6/2020 والمتضمن طلبهم قيام الشركة/ البنك المركزي / البنوك بشراء حصص بقية المساهمين بالقيمة العادلة ، وبعد المداولة اتفق جميع ممثلي البنوك على شراء اسهم مساهمي الشركة من الافراد والشركات بالقيمة الاسمية (دينار/سهم) البالغ عددها (1436532) سهماً من واقع كشوفات المساهمين بتاريخ عقد الاجتماع وحسب مساهمة كل بنك من اجمالي مساهمة البنوك في رأس مال الشركة ووفق الكشف المرفق وذلك بموجب صفقات شراء خارج السوق المالي بعد اخذ الموافقات اللازمة لذلك ، كما تم الاتفاق على اختيار مكتب الوساطة " المركز المالي الدولي " ليقوم بعملية تجميع طلبات البيع من المساهمين الراغبين ببيع اسهمهم للبنوك وتوزيعها على البنوك وتنفيذ عمليات البيع حسب الاصول والطلب من ادارة الشركة متابعة السير بالاجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع المعنيين في البنوك

كما تأتي رغبة البنوك بشراء هذه الاسهم ايماناً من البنوك بالدور الهام الذي تقوم به الشركة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تعزيز الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الصادرات الوطنية وتعزيزاً لقاعدة رأس مال الشركة لتمكينها من مواصلة توسيع و تطوير دورها الاقتصادي

كذلك تم خلال الاجتماع الطلب من مجلس ادارة الشركة دراسة امكانية تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة او ذات مسؤولية محدودة وفق احكام التشريعات ذات العلاقة والطلب من بورصة عمان وقف سهم الشركة عن التداول لمدة ثلاثة اشهر حماية حقوق كافة المساهمين.