ملف الطاقة مفتوح وسیبقى كذلك حتى لو تملكت الحكومة مشروع الزیت الصخري في العطارات ففائض الطاقة المدفوع مسبقاً یأتي من مصادر اخرى غیر المتجددة. لیس فقط مشروع محطة الحرق المباشر للصخر الزیتي لإنتاج الكھرباء في منطقة عطارات أم الغدران وسط المملكة، سیكبد الاقتصاد والخزینة مبالغ كبیرة بسبب .التسعیرة التي تناھز ٣٠٠ ملیون دینار سنویاً، فھناك فوائض تغطیھا الخزینة من محطتین أخریین المحطة الأولى تعمل بقدرة ٥٧٣ میغاواط تملكھا «كیبكو» الكوریة بنسبة ٦٠ ،٪و«میتسوبیشي» الیابانیة بنسبة ٣٥ ،٪و«ارتسیلا» بنسبة ٥ ،٪وبدأت العمل عام ٢٠١٥ .أما المحطة الثانیة وھي بقدرة ٣٧٠ میغاواط وتملكھا الامیركیة وبدأت العمل سنة ٢٠٠٩ وفي المعلومات أن المحطتین تعملان منذ أكثر من ٣ سنوات AES شركة بمعدل ساعة یومیاً لمجرد الحفاظ على استقراریة النظام الكھربائي والذي بحسب الاتفاق یلزم الحكومة ان تدفع مقابلا للقدرة التولیدیة وتبلغ تقریباً ما بین ٢٢٥ إلى ٢٥٠ ملیون دینار سنویاً على أقل تقدیر سواء عملت المحطة أم .لا، على قاعدة خذھا أو ادفع بدلھا وھو ذات الشرط الذي وضع في اتفاقیة غاز البحر المتوسط . تبدو المعادلة معقدة للتعامل مع ملف الطاقة بكل أشكالھ من الناحیة الاقتصادیة وھي حتماً ستكون أكثر تعقیداً خیارات التعامل مع مشروع العطارات تبدو ھي الأسھل لخفض الكلف فتستطیع الحكومة تملك المشروع أو الدخول كشریك بھ أو حتى تملكھ بالكامل عبر طرح جزء من المساھمات فیھ للاكتتاب الشعبي العام، فیما تحتفظ ھي بالنسبة المسیطرة لكن ھل یمكن لھذه الخیارات أن تسري على كل المشاریع المماثلة وخصوصاً تلك التي .شعرت الحكومة بالغبن في مرحلة لاحقة لتوقیعھا مع إختلاف الظروف الحكومة فوجئت بالفائض وفي الأسعار التي جرت من تحتھا میاه كثیرة منذ توقیعھا وھي ملزمة بمراجعتھا لمصلحة الاقتصاد ولمصلحة خفض تكالیف الطاقة مصلحة وطنیة لكن على أن تكون شاملة لجمیع الاتفاقیات، الطاقة البدیلة والصخر الزیتي والغاز المستورد عبر البحارلیخزن في باخرة الغاز واستیراد الغاز من حوض . ْ المتوسط. مصلحة الاقتصاد وخفض تكالیف الطاقة وصورة الاردن على خارطة الاستثمار.. معادلة شائكة