محكمة ماليزية تصدر بعد غدٍ قراراً في واحدة من (3) قضايا حول نهب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق أموال صندوق استثمار سيادي
اخبار البلد - تصدر محكمة ماليزية قرارها بعد غدٍ الثلاثاء بشأن أول محاكمة لرئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق بتهم الفساد، بعد نحو 16 شهرا على بدئها النظر في دوره في فضيحة نهب أموال من صندوق «1إم دي بي» السيادي
واتُّهم نجيب والمقرّبون منه بنهب مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي «1ماليزيا للتنمية بيرهاد» في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا
تمويل فيلم
ويشتبه بأن الأموال المسروقة، موضوع المحاكمة الحالية، استخدمت في تمويل فيلم «ذي وولف أوف وول ستريت» من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف «غولدمان ساكس» كذلك في الفضيحة، من خلال دور اثنين من موظفيه السابقين تورطا في عمليات احتيال خلال تسويق سندات للصندوق تربح منها 300 مليون دولار
ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة إئتلاف نجيب في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعد هيمنة استمرت لنحو ستة عقود
وتم توقيفه لاحقاً ووجّهت له عشرات التهم المرتبطة بالفضيحة
ويواجه حاليا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية «1إم دي بي»، تبلغ إحداها ذروتها هذا الأسبوع في محكمة كوالالمبور العليا
وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9.9 مليون دولار) من وحدة «إس آر سي إنترناشونال» التي كانت تابعة لـ»1إم دي بي» إلى حسابات نجيب المصرفية
وينفي رئيس الوزراء الأسبق أن يكون ارتكب أي مخالفات وقال محاميه محمد شفيع عبدالله لفرانس برس قبيل صدور الحكم «ينتابني شعور جيد بشأن الدفاع»
ويصر نجيب، الذي يواجه أربع تهم بالفساد وثلاث بغسيل الأموال في إطار القضية، على أنه لم يكن على علم بالتحويلات البنكية
وأظهره فريق الدفاع كضحية بينما سعى لتصوير المستثمر لو تايك جو، الذي كان شخصية أساسية في إطار الفضيحة ووجّهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا، على أنه المخطط. ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف، على براءته
ويشير المدعون إلى أن نجيب كان يسيطر على «إس آر سي انترناشونال» وبأن لديهم أدلة مهمة، لكن مراقبين يعتقدون أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد تؤثر على نتيجة المحاكمة التي بدأت في أبريل/نيسان العام الماضي
ومنذ ذلك الحين، أسقطت التهم المرتبطة بـ»1إم دي بي» الموجهة لرضا عزيز، ابن زوجة نجيب، بشكل مفاجئ مقابل موافقته على إعادة الأصول إلى ماليزيا. وكان رضا عزيز بين منتجي «وولف أوف وول ستريت»
كما أسقط الادعاء عشرات التهم التي كانت موجهة لموسى أمان، حليف نجيب والذي كان حاكم ولاية صباح
وفي حال أدين نجيب، المفرج عنه حاليا بكفالة، الثلاثاء، فقد يصدر الحكم بحقه في أمس ذاته
وتحمل كل تهمة فساد حكما بالسجن لعشرين عاما كحد أقصى، بينما تحمل كل تهمة بغسل الأموال حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة. لكن يرجح أن يستأنف نجيب (67 عاما) الحكم وقد لا يسجن فورا
وفي حال أدين وتم تأييد إدانته، فقد يمنع من الانخراط في العمل السياسي لعدة سنوات
وقالت بريدجيت ويلش، الخبيرة في شؤون ماليزيا من جامعة نوتنغهام، أن كثيرين قد ينظرون بإيجابية لإدانة نجيب على اعتبار أنها ستؤدي إلى «نوع من المحاسبة في فضيحة 1إم دي بي». وأضافت أن من شأن تبرئته في المقابل «أن تضر بشكل كبير بسمعة ماليزيا دوليا». وتحقق ست دول من ضمنها الولايات المتحدة في قضية الاحتيال المرتبطة بـ»1إم دي بي» التي موّلت عمليات شراء عالمية لعقارات فارهة وأعمال فنية فضلا عن يخت ضخم
وتعد المبالغ المرتبطة بأول قضية لنجيب صغيرة مقارنة بتلك المذكورة في محاكمته الثانية والأهم والتي تدور حول الشبهات بأنه تلقى 500 مليون دولار بشكل غير شرعي
وتعتقد السلطات الأمريكية التي تحقق في قضية الصندوق، بناء على الاشتباه بأنه تم تبييض الأموال عبر المنظومة المالية الأمريكية، بأنه تم نهب 4.5 مليار دولار من «1إم دي بي»
ووجّهت ماليزيا اتهامات لـ»غولدمان ساكس» وعدد من موظفيه الحاليين والسابقين نظرا إلى أن المصرف ساعد في ترتيب عملية إصدار سندات بقيمة 6.5 مليار دولار لـ»1إم دي بي». وأفاد مدعون أنه تم اختلاس مبالغ كبيرة خلال عملية إصدار السندات
يذكر ان ماليزيا وافقت يوم الجمعة المضي على تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار مع «غولدمان ساكس» مقابل إسقاط جميع الإجراءات الجنائية المتّخذة بحق المصرف العملاق المدرج في بورصة وول ستريت
وفي ما يلي لمحة عن أبرز عناصر القضية:
ما هو صندوق «1ماليزيا للتنمية بيرهاد»؟ هو صندوق استثماري سيادي للدولة أطلقه نجيب في 2009 بعد وقت قصير من توليه رئاسة الوزراء
وشملت محفظته الاستثمارية محطات للطاقة وغيرها من الأصول المرتبطة بقطاع الطاقة في ماليزيا والشرق الأوسط فضلا عن عقارات في كوالالمبور. وأشرف نجيب عن قرب على الصندوق. ويقول مُبلِّغون عن قضايا فساد إن لو تايك جو، وهو مستثمر ماليزي كثير السفر ومقرّب من نجيب ولا يتولى منصبا رسمياً، ساعد في تأسيس الصندوق الذي يشار إليه اختصاراً بإسم «1إم دي بي» واتّخذ قرارات مالية رئيسية
وارتفع منسوب القلق في 2014 عندما غرق «1إم دي بي» في الديون لتكشف عمليات تدقيق عامة متزايدة عن أموال مفقودة
وتسلّط الضوء في البداية على الفضيحة من خلال موقع «ساراواك ريبورت» الإخباري، واكتسب مزيدا من الزخم في 2015 عندما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» وثائق تكشف أن نجيب حصل على دفعات بقيمة 681 مليون دولار على الأقل تم تحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية
حياة بذخ: أطلقت وزارة العدل الأمريكية التحقيق الخاص بها بعد الاشتباه بأنه تم غسل الأموال العامة الماليزية عبر المنظومة المالية في الولايات المتحدة، ورفعت دعاوى تطالب بأصول بقيمة نحو 1.8 مليار دولار يشتبه أنه تم شراؤها باستخدام هذه الأموال
استقواء بالمنصب
وأفادت الوزارة أنه تمت سرقة أكثر من 4,5 مليار دولار من «1إم دي بي» بين العامين 2009 و2015 من قبل مسؤولين كبار في الصندوق ومقرّبين منهم
واستخدم المنتج رضا عزيز، ابن زوجة نجيب، عشرات ملايين الدولارات في 2012 لتمويل فيلم «ذي وولف أوف وول ستريت» الهوليوودي من بطولة ليوناردو دي كابريو
كما استخدمت مئات ملايين الدولارات، خصوصا من قبل رضا ولو، لشراء عقارات فارهة في بيفرلي هيلز ونيويورك ولندن
كما تم شراء لوحة لمونيه بقيمة 35 مليون دولار وأخرى لفان غوخ لقاء 5.5 مليون دولار وطائرة من طراز «بومباردييه» بقيمة 35 مليون دولار، إضافة إلى حصة قدرها مئة مليون دولار في «إي إم آي ميوزيك للنشر» فضلا عن يخت بلغ سعره 250 مليون دولار
استقواء بالمنصب: سعى نجيب جاهداً لاحتواء الفضيحة، فاستهدف معارضيه وسن قوانينا قمعية، لكن التهم أثّرت على شعبية ائتلافه الحاكم منذ مدة طويلة وساهمت في خسارته المفاجئة في انتخابات 2018
وتولت حكومة جديدة برئاسة السياسي المخضرم مهاتير محمد (95 عاما) السلطة على خلفية الغضب الشعبي لتعيد فتح التحقيقات
ووجّهت عشرات التهم لنجيب وبدأت أول محاكمة بشأن الفضيحة أخيرا في أبريل/نيسان العام الماضي
لكن في شباط/فبراير، انهار التحالف الإصلاحي بعد خلافات داخلية ليعود ائتلاف جديد يشمل حزب نجيب الذي تحيط به الفضائح إلى السلطة
وأعرب البعض عن قلقهم من احتمال تأثير التغيير في السلطة على محاكمات نجيب. وأسقطت التهم عن رضا بشكل مفاجئ في مايو/أيار بعدما وافق على إعادة الأصول لماليزيا. وبعد شهر، أسقطت كذلك تهم الفساد وغسل الأموال التي كانت موجهة لموسى أمان، حليف نجيب
700 مليون دولار هدية من السعودية: يذكر ان التحقيقات أظهرت أنه تم تحويل مبلغ 700 مليون دولار لحساب نجيب الشخصي زعم أنه ليس منحة شخصية مقابل خدمات، وإنما لمساعدته في الانتخابات لتجنب فوز مهاتير محمد. كما زعم أنه سدد المبلغ لاحقاً