"المزارعون" يعتصمون رفضا لجملة الإجراءات الحكومية التي اهلكت القطاع ـ صور

اخبار البلد ـ انس الامير 

نفذ المئات من مزارعي الأردن اعتصامًا، اليوم الأحد، في السوق المركزي رفضًا لجملة المشاكل التي تواجههم من عدّة وزارات، وذلك من خلال قرارتها واجراءاتها التي ساهمت في خلق اضرار للقطاع الزراعي، ورفع المعتصمون شعار "انقذوا القطاع الزراعي من خسارته للمزارعين".

ممثل تجمع المزارعين المهندس ابراهيم الشريف قال إن العديد من الإجراءات التي تطبق على القطاع الزراعي سببت تعطلًا واضرارًا للمزارعين في هذه الفترة الحساسة التي تمر على المملكة.

وأكد المهندس الشريف خلال حديثه لـ اخبار البلد أن العمالة الزراعية الوافدة وقرار وقف استقدامها، ساهم بتضعضع الكمية الإنتاجية في المزراع الأردنية، وبالتالي هذا القرار يحتاج وقفًا فوريًا لكي يباشر استقدام العمالة، وتعود القوة الإنتاجية إلى وضعها المعهود، لتلافي عملية الأضرار الناتجة عنه للمزارعين.

وتابع "ساحة الصادرات في السوق المركزي والتي فرضت الأمانة عليها مؤخرًا رسومًا على كل طن من الخضراوت، حيث إن عملية فرض رسوم على الصادرات إجراء غير مطبق إلا في المملكة، بينما تقوم الدول الأخرى بدعم صادراتها خلافًا للأردن، ، لذلك نطالب بوقف الرسوم على الساحة التي تفرض أعباء مادية اضافية غير محتملة".

وأوضح أن ارتفاع رسوم التصاريح، ومنع المزارع الأردني من التحميل في الشاحنات الأجنية،وحصر الأمر على الشاحنات الأردنية، التي بدورها تقوم  بتحميل المنتجات الزراعية غير الأردنية، أمر غير جائز بتاتًا، مؤكدًا أنهم عندما يحتاجون شاحنة أردنية لنقل صادراتهم تكون غير متاحة أوغير متواجدة.

الشريف عاد مؤكدًا أنه عقب هذا الاعتصام سيتم امهال الحكومة وقتًا وانتظار جوابها، وإذا لم تعر أي اهتمام سيكون هناك اعتصام آخر أمام وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن وزير الزراعة يجب أن يقوم بواجياته تجاه القطاع لأنه يشكل رأس الهرم الزراعي.

ولفت خاتمًا  أن مطالب المزاعين تتمثل بوقف فوري لهذه القرارات وإعادة العمل ببعضها لكي يستطيع المزارع الأردني مواكبة الأحداث التي تمربها الأردن.

ومن جهتها اوضحت وزارة العمل على لسان ناطقها الإعلامي محمد الزيود وردًا على المعتصمين أن مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير العمل نضال البطاينة قام بتخفيض تجديد رسوم تصاريح العمل الزراعية من 500 إلى 350 دينارًا.

كما سمحت وزارة العمل بإنتقال العمالة الزراعية الوافدة داخل القطاع شريطة أخذ براءة ذمة من صاحب العمل الذي يعمل عنده في المرتبة الأولى، وذلك أيضًا عقب انتهاء التصريح لتكون عملية النقل صحيحة.