كل صرخات النساء المظلومات والمغدورات تتشابه وإن اختلفت تفاصيل الروايات والجرائم في هذا العالم العربي الممتد من البحر إلى البحر، كلهن نتاج هذا القهر الخاضع لسلطة ذكورية مُستبدة، أو لسلطة غاشمة لا تُعلي من شان الحرية والحياة، أو لفكر ظلامي يوظف الخطاب الديني وخرافات القيم والعادات لخدمة نزواته، وشهواته، وإرادته المُطلقة.

صرخة أحلام التي قُتلت غيلة وغدرا قبل أيام في الأردن على يد أبيها بالاسم والهوية، تستحضر صرخة إسراء غريب التي ألقيت من النافذة، ويسمع صداها مع توسلات فاطمة أبو عكليك التي فقأت عيناها من "وحش" يُسمى زوجها، ولا تبتعد كثيرا ألاف الصرخات التي لا تُسمع في أغلب الأحيان لنساء وفتيات يُقتلن بدم بارد تحت ما يُسمى في عالمنا المُثخن بالتخلف "جرائم الشرف".

تذكرت واستحضرت ما تقوله الكاتبة جمانة حداد في مقدمة إحدى حلقات برنامجها "كلمة حق" الذي تبثه قناة الحرة "من يقتل أخته، أو زوجته، أو ابنته، أو قريبة له بحجة الشرف هو بلا شرف، ومن يعتبر أن قيمة المرأة تكمن بين فخذيها هو بلا شرف، ومن يختصر عقلا وروحا وقلبا بعضو تناسلي هو بلا شرف، من ينظر إلى النساء كشيء يُقتنى، هو بلا شرف".

ربما ينظر الكثير في مجتمعنا إلى ما تبوح به جمانة حداد بأنه خارج المألوف، وتغريد خارج السرب، وتجديف عكس التيار، وفكر تغريبي يُطيح "بشرف" هذه الأمة، إلا أن الجرائم المتلاحقة والمتكررة بحق النساء ربما تحتاج إلى من يدق "جدار الخزان" ويكسر حاجز الصمت المُخزي واللاإنساني، حين يتوقف العقل ويكثر التنظير بلا جدوى، وتدفع النساء الضريبة أرواحهن ودمائهن.

استمعوا لقصة أحلام وكأنها فيلم رعب، ففي شهر مايو الماضي أوقفت أحلام في دار آمنة لحماية النساء المُعرضات للخطر مؤقتا، ولم يستمر مكوثها أكثر من يومين إذ أحيلت بعدها وأوقفت في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية قضية لم يُفصح عنها، وقبل ما يزيد على ثلاثة أسابيع بقليل سُلمت أحلام الضحية لذويها بكفالتهم.

عادت أحلام بوعود الأمان من أسرتها، ولكن الأب لم يصن وعوده واعتدى عليها بأداة حادة في البيت، لكنها لم تمت، وهربت مستغيثة بدمها النازف ليلحق بها، ويجهز عليها، ويهوي على رأسها بصخرة، ويتركها بالشارع مرددا أنه غسل عاره الذي ألحقته به، وليجلس قرب رأسها المُهشم ويتناول كوبا من الشاي بانتظار إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن.

أي قصة يمكن أن يجود بها هذا الأب إلى مخيلة كُتّاب السيناريو، وأي ظمأ هذا للانتقام يمكن أن تختزله هذه الجريمة.

الجريمة أصبحت حديث السوشيال ميديا بالتأكيد، والبشع والمقرف أن تجد من يُدين الضحية ويُبرأ المجرم، وتُختلق الأعذار، أسهلها أن أحلام بأفعالها الشائنة أوجبت هذا "القصاص" كما يجدونه، فهم يُصدرون أحكامهم نيابة عن سلطة الأرض والسماء، ولا يتورع فريق من هؤلاء باستخدام لبوس ديني ليُرهب الآخرين ويمنعهم من الرد، وفريق آخر يُمثل دور حراس الفضيلة مُدافعا عن الوطن في وجه دعاة "الإباحية" والتغريب، والليبرالية.

لفتني جرأة المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد بتغريدة لها على توتير "الهجوم على المدافعات عن حقوق المرأة لأنهن ضد الدين، والحقيقة أننا ضد من خطف الخطاب الديني لصالح سلطته وامتيازاته، إن كنتم ترون أن الدين براء من العنف ضد النساء، فلماذا ترون في المطالبة بحمايتهن خطابا مُعادا؟ ولماذا ترفعون المصاحف على الرماح عند تعديل قانون يمنع إفلات مجرم من العقاب؟".

أكثر ما يؤلم أن أحلام هي الضحية التاسعة في سجل الجرائم المرتكبة بحق النساء خلال العام 2020 في الأردن، والسجال حول ضرورة إنجاز تعديلات تشريعية، واتخاذ إجراءات وتدابير فعالة لحماية النساء ووقف العنف ضدهن لم يقطع دابر هذه الجرائم، وحتى الفتوى الصريحة من دائرة الإفتاء عام 2016، وتنص "أن ما يُسمى جرائم الشرف من أبشع الجرائم التي تنشر في مجتمعاتنا، ويظن القاتل أنه يُطهر نفسه من العار والمذمة، ولا يدري أنه يرتكب ما هو أخطر وأكبر وهو سفك الدم الحرام" -هذه الفتوى الصريحة- لم توقف بعض الألسن التي تسوق الذرائع للقتلة.

بيسان جابر تكتب على حسابها في توتير تحت وسم صرخات أحلام "في عام 2020 توفي 11 مواطنا أردنيا بفيروس كورونا بينما توفيت 9 مواطنات أردنيات –ممن علم عنهن- بجرائم عنف أسري، في الحالة الأولى أعلنت قوانين الدفاع وأغلقت البلاد وتم تتبع الجد العاشر لمخالطي حالات كورونا، بالمقابل لم تتخذ أي خطوة جدية أو تحرك للدفاع عن الإناث".

ربما تكون مقاربة صادمة كثيرا، وظالمة في إنكار جهود بذلتها الدولة للحد من جرائم العنف ضد النساء، وقد يكون حقها وحق المجتمع أن يسأل لماذا حتى الآن لم تضع نهاية حاسمة لهذا الدم الذي يُراق؟
انتفضت الحكومة على وقع صرخات أحلام وتعهد رئيس الوزراء في كلمة مصورة أن "يد العدالة ستطال من يخرج على القانون"، وقال " في موضوع الجرائم التي حصدت ثلاثة أرواح، وبالرغم من تغليظ العقوبات لا تزال هذه الظواهر المؤسفة والمؤلمة ترافقنا"، مؤكدا على قيام الحكومة بمراجعة كافة الإجراءات والأدوار بالتعاون مع المجلس الوطني لحماية الأسرة للحد من الجرائم".

وقبل أن تتلاشى صرخات أحلام كان مدير الأمن العام يتعهد هو الآخر بإعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة، وإعادة النظر باختصاصاتها لتوسيعها لتشمل كل الجوانب الأسرية المتعلقة بالمرأة والطفل، وأكد أن حماية النفس البشرية، ومنع التعدي عليها وتعريضها للقتل أو الإيذاء تحت أي ذريعة كانت هو الأساس للهيكلة بما في ذلك النظر في كل القوانين والأنظمة، مطالبا بالابتعاد عن الأساليب القديمة لحماية النساء المعنفات أو المهددة حياتهن، ووضع إجراءات جديدة تضمن الحماية الأكيدة من العنف والاعتداء.

قد تُسهم هذه التصريحات في إطفاء حالة الغضب التي سادت المجتمع والمنظمات النسوية التي يجري شيطنة العديد من مطالبهن، ولكن الأكيد أن حزمة التشريعات التي عُدل بعضها منذ سنوات قليلة تحتاج إلى مراجعة جذرية بما يُنهي ويضع حدا لاستخدام العذر المُخفف في جرائم قتل النساء، والذي يُتيح تخفيف العقوبة، والأهم أيضا وقف المواد التي تُجيز للأسرة إسقاط الحق الشخصي عمن يرتكبون الجريمة من عائلتهم.
الجدل القانوني لن ينتهي ولن يتوقف، ولكن القتلة يفلتون بجرائمهم متسللين بين نصوص المواد القانونية والتي لا يحقق بعضها شروط العدالة الناجزة.

معهد تضامن النساء ذهب إثر جريمة أحلام أبعد من نصوص القانون ليُطالب بإنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات، وعدم قبول تعهد الأسرة بحماية بناتهن في حال وجود أي خطورة، والتوسع في إنشاء دور للنساء المُعرضات للخطر.

ربما ستذوي صرخة أحلام قبل أن تتحقق العدالة، والمُتيقن منه أن صرخات أحلام تحولت إلى كوابيس مُفزعة، والحقيقة المُرة والقاسية أن مسلسل قتل النساء في عالمنا العربي سيستمر ما داموا يستحضرون "حروب القبيلة" ويوظفونها افتراء وكذبا وتدليسا في نحر النساء قربانا لشرف مزعوم وموهوم.