تعتمد الاستراتيجية الوطنية لأي قطاع في الأساس على تقييم دقيق لواقع حال القطاع بشكل علمي ومدروس، من حيث نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ثم تحدد الرؤيا المستقبلية التي تتوافق ومتطلبات التنمية المستدامة للدولة بكافة قطاعاتها، ووضع حلول منطقية مدروسة قادرة على تحقيق هذه الرؤيا، مما يضمن انعكاس اثارها بشكل ايجابي وملموس على كافة القطاعات المرتبطة والمتأثرة بهذه الاستراتيجية.

تابعنا باهتمام وزيرة الطاقة وهي تعرض لنا استراتيجية الطاقة للاعوام العشرة القادمة، ققد وجدنا فيها ايجابيات جيده اذكر منها.

* ان قيام وزارة الطاقة بوضع استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة تقوم على سيناريو الاعتماد على الذات، يُعتبر انجازا وطنيا يُحسب لها.

* وجدنا استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ، تتطلب الحرص الاكيد على ان يبقى هذا النفس الوطني مستمرا حتى تنفيذ الخطة ونرى تطبيقاتها على الأرض.

* ايجابية أن تكون خطة ديناميكية قابلة للتعديل والتطوير، ويتم مراجعتها حسب المتغيرات المستقبلية على قطاع الطاقة ومُتطلبات القطاعات الآخرى.

* اتفق مع أن ما يميز هذه الاستراتيجية ان اكتملت بوضع خطة تنفيذية لضمان تنفيذها وفق الرؤيا الموضوعة.

وأما عن الملاحظات عليها فهي كثيرة الا انني ساذكر الأهم منها:

* لتحقيق هدف خفض كلف الطاقة، كان من الواجب البدء في الغاء بعض المؤسسات المستقلة التي لم تستفد منها الدولة وهي عبء ثقيل على موازنتها، وحتى انها لن تخدم الخطة على مدار السنوات العشر القادمة.

* لما لا يتم مراجعة الاتفاقيات والعقود المجحفة التي تسببت وما تزال في خسائر وزيادة مديونية الدولة.

* لا يُعقل ان تبقى هيئة الطاقة النووية موجودة ونصرف عليها الملايين ووظيفتها فقط تشغيل مسارع في جامعة العلوم والتكنولوجيا لغرض العمل البحثي، فلما لا يُصبح من مسؤولية الجامعة الموجود فيها.

* ماذا عن الاتفاقيات المجحفة بحق الوطن كاتفاقية الغاز وبعض عقود الطاقة المُتجددة، هل سنجد اي تعديل لها او الغائها.

* ان فرض الضرائب العالية على المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء لم ينعكس على اطفاء خسائر القطاع وتخفيض مديونيته.

* تقول معاليها ان عصب الاقتصاد هو الطاقة وهذا صحيح، الا انها لم تعترف بأن اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية في الأردن هي الأعلى على مستوى المنطقة والاقليم، فكيف سنتجاوز هذا التحدي الكبير من امام الاقتصاد وجلب الاستثمار.