في نهاية عام 2019 كان اجمالي الدين العام حوالي 30 مليار دينار بنسبة 96.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الأربعة شهور الأولى من عام 2020 حتى نهاية نيسان ارتفع الدين العام الى 31.4 مليار دينار وبنسبة 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف الاردن من BB مستقر الى BBسالب ، وعلى الرغم من توقعات البنك الدولي بانكماش الاقتصاد ب 3.5% ( تراجع النمو سالب 3.5%) الا ان الاردن نجح بإصدار سندات يوروبوند دوليًا وأود هنا ان ابدي الملاحظات التالية:

أولًا": نجاح الإصدار علامة مهمة للاقتصاد وهو رمز للاستقرار السياسي في الاردن وهو دلالة على نجاح الاردن للتصدي لكورونا ونجاح لسمعة الاردن دوليًا.

ثانيا :نجاح هذا الإصدار لا يعني بالضرورة تحفيز للنمو الاقتصادي لان نسبة كبيرة من حجم هذا الإصدار حوالي 85% ستذهب لتسديد التزامات دين داخلي وخارجي على الاردن خلال هذا العام.

ثالثا": هنالك دول عربية مثل البحرين ومصر نجحت في إصدار سندات يوروبوند مؤخرا واستخدمت جزء كبير من أموال هذا الإصدار في دعم القطاع الخاص ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتسديد فواتير الكهرباء والمياه عن المواطنين مثلما حدث في البحرين وبالتالي فان هذه الإصدارات ستعزز النمو الاقتصادي في تلك الدول.

رابعًا": أسعار الفوائد التي تم إقفال الإصدار عليها كانت 500مليون دولار بفائدة 4.95% لخمس سنوات و 1.25 مليار دولار بفائدة 5.85% لعشر سنوات وهي تعتبر مرتفعة مقياسًا بالانخفاض الكبير بأسعار الفوائد عالميا .

خامسا": من المتوقع ان تصل نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي نهاية هذا العام الى 110% وهي نسبة مرتفعة جدا.

نجحت الحكومة في هذا الإصدار ولم تلجا للسوق المحلي وحرصت على المحافظة على السيولة المحلية لكن لا ننكر اننا ما زلنا نعتمد على الاقتراض وزيادة حجم المديونية -٠-في حل مشاكلنا وهو الحل الأسهل بدلًا من خلق أدوات جديدة لتحفيز النمو وإعادة هيكلة الاقتصاد من جديد.

كنت أتمنى ان نفتخر بافكار وسياسات جديدة اتخذناها ونجحنا من خلالها لتحفيز النمو بدلا من تغنينينا وافتخارنا بنجاحنا في تسجيل دين جديد سيثقل كاهل الأجيال القادمة.