القرار لم يحمل أي مفارقات إن كان الموظف خاضع لنظام الخدمة المدنية أو للضمان الأجتماعي، إذ حددت الحكومة تاريخ 15 تموز المقبل 2020 موعدًا للبدء بتنفيذ القرار.

مجلس الوزراء أجاز في قراره أن الوزير يستطيع الاحتفاظ بنسبته 10 بالمئة من الموظفين لعام 2020 كحد أقصى وحسب الحاجة.

وتاليًا نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء :