تبرز تساؤلات مرتبطة بالانتخابات الأمريكية حول أهمية إعادة تشكيل الحكومة والبرلمان في الأردن وجدواها قبل الانتخابات أو بعدها والآثار المترتبة على ذلك علماً بأن لكل خيار إيجابيات وسلبيات، ولكن يتوجب الأخذ بعين الاعتبار هنا المصلحة الوطنية العليا والتي تقتضي أن تجرى الانتخابات للوصول إلى مجلس نواب وإعادة تشكيل حكومة تتمتع بثقة مريحة من البرلمان وبدعم شعبي بحده الأدنى على الأقل، وبذلك يستطيع الأردن الذهاب إلى واشنطن بخيارات يمكن لها أن تحد من تداعيات الضغوطات المختلفة.

وهنا يظهر التخوف من خيار تأجيل الانتخابات البرلمانية وإرجاء إعادة تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وإن تم السير بهذا الخيار فلا شك أن الأردن سيكون محصوراً في خيارات أكثر تحديداً وأقل مساحة وقدرة ضعيفة على المناورة.

أما على السياق الداخلي الاردني فإننا نجد الكثير من القوى والتيارات تدفع بالإبقاء على الحكومة والبرلمان الحاليين، وترتكز بعض هذه القوى في دفعها إلى الانتظار لما بعد الانتخابات الأمريكية حتى نحدد خياراتنا بالاستناد على نتائج تلك الانتخابات، أما البعض الآخر فإنه ينادي بالإبقاء على الحكومة لإنهاء برامجها المعلنة سابقاً والتي لم يتم إنجاز أكثر من ٢٠ ٪ منها خلال عامين.

وبناءً على المعطيات فإننا حتماً لا نملك الرفاهية الزمنية لبقاء الحكومة والبرلمان مدةً زمنية أطول، وهنا فإنه من الواجب علينا مؤسساتً وأفراداً أن نحسم خياراتنا في المرحلة القادمة نحو برلمان يمثل طموح وفكر الأردنيين، على أن يكون نتاجه حكومة وطنية تلتزم بالأولويات الوطنية على الصعيد الخارجي وتنسجم مع الأدوار التي يقدمها جلالة الملك في كافة المحافل الدولية، وعلى الصعيد الداخلي تكون هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما يمكن تسميته بالمنطقة العازلة التي تزيد من منعة النظام السياسي الأردني لا أن تكون عبئًا عليه.

وأخيراً؛ فإن الوضع السياسي يحتم وجود جبهة وطنية ممثلة ببرلمان منتخب من الشعب يقف صفاً واحداً مواجهاً أي تحديات وضغوطات يساهم في تعزيز صلابة الجبهة الوطنية الأردنية للنهوض بالأردن الديمقراطي.