خاص – انتقد مراقبون سياسيون قيام رئيس الوزراء المكلف بمباشرته مهام منصبه بانتهاج سياسة (الكيل بمكيالين)، وذلك تجاه الغائه بعض قرارات الحكومة السابقة ، والابقاء على البعض منها !!

فقد أشار المراقبون السياسيون إلى أن جلسة الحكومة الراحلة برئاسة د. معروف البخيت، وفي جلستها "الوداعية" كانت قد اصدرت مجموعة قرارات رسمية تقضي بترفيع مدير المخابرات السابق محمد الرقاد الى رتبة فريق أول ومن ثم التنسيب باقالته، وتعيين فيصل الشوبكي خلفا له مديرا لدائرة المخابرات العامة، كما قضت بتعيين جهاد المومني مديرا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون وتعيين فراس نصوح المجالي مديرا عاما لدائرة المطبوعات والنشر، وتعيين ايهاب عمارين امين عام السياحة، حيث قام الرئيس المكلف الخصاونة بالغاء تعيين المومني وكذلك الغاء تعيين المجالي وامين عام السياحة، ولم يقم بالغاء بقية القرارت لذات الجلسة التي أفضت بتلك القرارات !!

وتساءلت أوساط سياسية متابعة عن الوضعية القانونية والدستورية التي خولّت للخصاونة الغاء القرارت المشار اليها، على اعتبار انها قرارات جاءت وفق جلسة لمجلس الوزراء تتمتع بالشكل القانوني الدستوري ولم يكن قرار حل الحكومة صادرا أو نافذا !!

متساءلة ذات الاوساط عن قانونية ودستورية ابقاء بقية القرارات قيد التعيين بما يخص قرار تعيين فيصل الشوبكي مديرا لدائرة المخابرات العامة !!

الى ذلك، اعتبرت الاوساط المذكورة الى ان ما جاء به الخصاونة يتعارض والبروتوكولات المعمول بها دستوريا بما يتعلق بالتزام الحكومة القادمة لقرارات الحكومة الراحلة، الامر الذي قام الخصاونة بنسفه والخروج بسابقة غير دستورية تزامنت وتسلمه منصب رئيس الوزراء، الامر الذي دعا اوساط متابعة للتساؤل حول المخفي في اجندة الخصاونة وهو الرجل الذي باشر مهام منصبه بالاختراقات الدستورية !!