خلال الأيام الماضية ظهرت جريمة التهرب الضريبي والحكومة قامت بحملة ساخنة على المتهربين ضريبيا وذلك إستعانت بالفرق التفتيشية لمحاصرة هؤلاء المتهربين، حيث إن وزير المالية أكد أن الإجراءات الأخيرة غير مرتبطة بإنتشار الوباء بل إن كورونا تسبب في تأخر تنفيذ بعض الوقت وهو أمر جيد إذ أن الحكومة تتبنى إستراتيجية واضحة في هذا الشأن ولا تفرضها عليها الظروف الراهنة ، حناجر الأردنيين أُرهقت على مدى سنوات طويلة وهي تطالب باسترداد المال العام وقانون الضريبة كان حاضراً للاستجابة لتلك النداءات لكن لم يستند إليه أحد وخسرت الدولة طيلة تلك الفترة مئات الملايين من الدنانير التي كان يجب تحصيلها من آلاف المتهربين ضريبيا

وكما تقوم الحكومة حاليًا بمعالجة "التهرب الضريبي" عليها بدء معالجة ما يعرف "بالتهرب الوظيفي" في المؤسسات والدوائر الحكومية، إذ أن هذا المصطلح معمول به بشكل كبير في القطاع العام فنسبة كبيرة من الموظفين الحكوميين لا يلتزمون بوظائفهم ولا يؤدونها بالشكل المناسب والكامل وبطبيعة الحال يأخذون رواتبهم الوظيفية بشكل مجاني بدون أي جهد مبذول فمنهم من يجلس في بيته ومنهم من يعمل بوظيفة أخرى على حساب المواطنين الذين لا يستطيعون إنهاء أعمالهم ومعاملاتهم لعدم تواجد الموظف المسؤول وأخص بالذكر أمانة عمان الكبرى ألا يعلم أمين عمان " يوسف الشواربة " ما يحصل في الامانة حيث وردت عدّة شكاوى لـ اخبار البلد من مواطنين تتناول مسألة "التهرب الوظيفي" في الأمانة التي سببت العديد من المشاكل على مراجعي الأمانة وما يزيد "الطين بله" أن هذه المسألة ممتهنة منذ وقت طويل ولا يوجد رقيب أو حسيب لمنفذي هذا العمل فيقوم بتسجيل دوامه في الأمانة صباحاً ويذهب للعمل في وظيفة أخرى من أجل مضاعفة دخلة الشهري

كما بينت الشكاوى التعطل الذي يعود على المراجعين الذين يقصدون الأمانة بهدف قضاء معاملتهم دون الإهتمام إليها، وتساؤل البعض عن السبب الذي يجعل موظفي الأمانة يقومون بهذا الفعل على حساب المواطنين؟ وما السبب في عدم محاسبة أمانة عمان متمثله بأمينها الدكتور يوسف الشواربة لهذه الفئة التي تشوه سمعة امانة عمان بهذه التصرفات؟