اخبار البلد ـ على الاردنيين بكل قواهم، دعم الحملة على متهربي الضريبة الكبار، ذلك بغض النظر عن متخذ قرار الحملة سواء كانت المرجعيات العليا ام وزير المالية ام حتى كانت بسبب ضغط المؤسسات الدولية.

فتح ملف التهرب الضريبي والجمركي، طال انتظاره، وندرك جميعا انه ملف متعلق بمتنفذين وحيتان، ويحتاج الى مساندة شعبية كي لا تتراجع الحماسة نحوه والرغبة.

بتقديري ان الحملة لها سببان متساندان، الاول يتعلق بإرضاء المؤسسات الدولية، وتقديم مكافحة التهرب كبديل عن فرض مزيد من الضرائب على الاردنيين.

اما السبب الثاني للحملة فيتعلق بأوضاع مالية الدولة، فهناك قلق حقيقي من تداعيات ازمة الكورونا على الخزينة، ويبدو ان المتنفس سيكون بعدم التغاضي عن هؤلاء المتهربين.

الناس يشككون: هل هي حملة موسمية تقوم على الانتقائية، هل في ثناياها حمولة سياسية، كم في الحملة من تصفية الحسابات؟ تلك شكوك ستبددها الحملة او تثبتها.

السؤال الاهم: لماذا كان ملف التهرب الضريبي والجمركي مسكوتا عنه طوال الفترات الماضية؟! لماذا تغاضت الحكومات؟! وهل كان ثمة غطاء وها نحن نشهد عملية رفع لهذا الغطاء؟

ومع كل تلك التساؤلات، اعتقد جازما ان معادلة "ان تصل متأخرا خير الف مرة من ان لا تصل"؛ فالاهم ان تتواصل الارادة والرعبة نحو استعادة اموال الاردنيين من هؤلاء الحيتان.

نريده – اي مكافحة التهرب – نهجا مستمرا، نريده بداية لتحولات حقيقية في مواجهة الفساد والفاسدين، نريده تدشينا لمفهوم تطبيق القانون على الجميع.

لست متفائلا بتحوله الى نهج، فالفساد موجود في مفاصل القرار احيانا، لكن ما املك قوله ان على الرأي العام والحركة الاسلامية استثمار اللحظة بمزيد من المراقبة والمطالبة بتحوله الى سياسة اقل ما يقال عنها انها ثابتة.