عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المال الاردني المساهمة العامة اجتماعها العادي الرابع والعشرون يوم الاحد الموافق 31/5/2020 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك باسم السالم بحضور (95) مساهماً يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه (159.885.413) من اسهم البنك يشكلون ما نسبته (79.94%) من رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع والبالغ (200) مليون كما حضر من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (13) عضوا وحضور مدققي حسابات البنك "برايس هاوس كوبرز" وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية متحققا

حيث رحب رئيس مجلس الادارة بمراقب عام الشركات وائل العرموطي وممثل البنك المركزي الاردني تسنيم ابو طربوش وممثلي المدقق الخارجي شركة "برايس هاوس كوبرز" الاردن حازم صبابا وعمر قلنزي كما رحب بالسيدات والسادة الحضور وثمن جهود وزير الصناعة والتجارة ومراقب الشركات على هذه الخطوة السابقة في اطار التحول الرقمي لضمان استمرارية العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة

وقد اكد على حرص البنك عند الاعلان عن اجتماع الهيئة العامة على تمكين المساهمين من التسجيل المسبق من خلال بوابة اجتماع الهيئة العامة الذكية والمتطورة وبما يتماشى والممارسات الفضلى اتطبيق الحاكمية المؤسسية وخاصة فيما بتعلق بحماية حق المساهم في التسجيل والحضور الى جانب آلية التصويت الالكتروني على البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة اضافة الى حق مساهمي البنك ممن يمتلكون نسبة تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع من طرح اسئلتهم بشكل مسبق قبل عقد الاجتماع ليتم الاجابة عليها من قبل مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولضمان التواصل المستمر مع المساهمين ولاطلاعهم على مسيرة النجاح التي يحققها البنك ثم دعا مراقب عام الشركات لالقاء كلمته

ورحب مراقب عام الشركات وائل العرموطي كلمته بالترحيب برئيس مجلس الادارة باسم السالم واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين الحضور وعبر عن سروره لحضور هذا الاجتماع السنوي لبنك المال الاردني الذي ساهم منذ تأسيسه في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي الاردني من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول اقتصادية شاملة حيث اصبح احد اهم البنوك الاردنية على الصعيدين المحلي والاقليمي وذلك بفضل ادارته الحكيمة مما يدعو للفخر والاعتزاز بهذا البنك واكد على ثقته باستمرارية البنك المال الاردني ونجاحه بما يعطي السمعة الطيبة للاقتصاد الوطني كما اشاد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات وبين ادارة البنك وربما يعكس الاثر الايجابي على كفاءة العمل ويدعم سمعة اردننا الغالي ومكانته الاقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني

وعبر عن شكره وتقديره للمساهمات التي قدمها بنك المال الاردني وموظفو البنك لصندوق (همة وطن) وبالمساهمات التي قدمها البنك للخدمة المجتمعية وتنمية المجتمع المحلي واثنى في نهاية حديثه على الجهود التي بذلها موظفو دائرة مراقبة الشركات وفريق بنك المال الاردني للتجهيز والاعداد المتميز لهذا الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والالكتروني متمنيا للبنك وادارته كل التوفيق والنجاح

وبعد ان شكر رئيس مجلس الادارة مراقب عام الشركات على كلمته اعلن تعيين عروبة قراعين امين سر مجلس الادارة كاتبا للجلسة وفريق عمل بنك المال الاردني كمراقب على آلية جمع الاصوات

واعلن رئيس مجلس الادارة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين واشار رئيس مجلس الادارة الى ان الاردن لم يكن بمنأى عن جائحة كورونا فالاقتصاد العالمي اليوم يسير في رحلة مضطربة باتجاه هدف غير محدد ولا ندري حتى الان كم ستستغرق الرحلة واين ستحط رحالها وما هو الوضع ما بعد كورونا ومن الواضح ان نموذج النمو قد تغير الآن ويجب ان يكون الحل على مرحل وليس مرحلة واحدة فقط واشار الى ثلاث مراحل

المرحلة الاولى كانت في تخفيف الضعوط الناجمة عن الحظر الكامل ووقف العمل في القطاعات الاقتصادية والمرحلة الثانية كانت باعادة فتح القطاعات الاقتصادية دون المجازفة بأن يعود الوباء للانتشار وهو تحدي كبير اذ ان السير به ينطوي على مفاضلة حساسة بين صحة المواطنين ومعيشتهم والمرحلة الثالثة فكانت بضخ السيولة للقطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة وثمن الرئيس دور البنك المركزي الاردني الذي قام بعدة مبادرات لاحتواء الازمة ومساعدة الشركات المتضررة ومنها مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث اعطى الفرصة للبنوك للاقتراض وعمل على تخفيض الاحتياطي الاجمالي لتوفير السيولة اللازمة ومبادرة الشركات الكبرى كما اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات تضمنت تأجيل الالتزامات الضريبية وغير الضريبية على الافراد والشركة بالاضافة الى بعض المبادرات والاجراءات التكافلية التي قامت بها من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وبين الرئيس ان المرحلة الثالثة تشكل تحدٍ للحكومة في ضوء العجز المالي والمديونية المرتفعة هذا يعني ضرورة ان تأخذ الحكومة بزمام المبادرة وان تتخذ دورا متقدما في مجال الاستثمار والمضي في تحسين تنافسية الاقتصاد من خلال تعزيز منظومة التشريعات الاقتصادية وتقديم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للقطاع الخاص والقطاعات الزراعية والصناعية وقطاع التكنولوجيا وهذا الدور الذي يركز عليه بنك المال الاردني مما سيكون له الاثر الاكبر في تحفيز النمو الاقتصادي ومستقبل افضل

واشار الرئيس الى قيام الحكومة بتأسيس صندوق لاعانة الشركات في القطاعات الاقتصادية الاكثر تأثرا بالجائحة باستخدام ادوات وصيغ استثمارية مبتكرة وبالاستناد الى " داتا رووم " يتم تأسيسها خصيصا لهذه المهمة يقوم عليها مجموعة من المحللين الاقتصاديين والماليين وتكون مسؤوليتها تحديد القطاعات المستحقة لاعانة الشركات والمؤسسات المستحقة داخل تلك القطاعات بناءً على معايير رصينة في مقدمتها التوظيف لتخفيف نسبة البطالة المرتفعة

واعلن الرئيس عن دعم بنك المال الاردني للصندوق الاستثماري الذي يعكف البنك المركزي على انشائه وذلك للاستثمار في قطاعات وشركات بناء على اسس اقتصادية علمية بحته واشار الى ان جائحة كورونا تعتبر جرس انذار مما يتطلب من الحكومة والقطاع الخاص العمل المشترك والتفكير الجاد في حل مشاكل الاقتصاد وفي مقدمتها البطالة فقوى السوق وحدها لن تنجح في تحقيق اهداف العملية التنموية الشاملة فمن الضروري العمل على تمكين المجتمعات وتحسين مستويات التعليم وتوفير الحماية والدعم للمستحقين وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات العامة

ثم رحب رئيس المجلس التنفيذي الجديد لبنك المال الاردني داود الغول مشيرا الى ان البنك سجل نتائج مالية متميزة خلال العام 2019 فالبرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة استطاع البنك ان يحقق نموا كبيرا في صافي الدخل التشغيلي بنسبه 29% ليصل الى 46 مليون دينار بالمقارنة مع 35.7 مليون دينار للعام 2018 وبين ان هذا النمو جاء منسجما مع توجهات البنك الاستراتيجية الرامية الى تعزيز الايرادات التشغيلية فبالاضافة الى الارتفاع في صافي الفوائد الناتج من ارتفاع محفظة التسهيلات ومن محفظة السندات فقد استطاع البنك من تنويع مصادر الدخل الاخرى وذلك لتعزيز العائد على حقوق المساهمين وتحقيق اعلى درجات الكفاءة في استغلال ما هو متاح من موارد مالية فقد نمت ايرادات البنك من غير الفوائد خلال العام بنسبة 38% لتصل الى 39 مليون دينار مقارنة مع 28 مليون دينار لعام 2018 وذلك بسبب نمو العمولات المرتبطة بعمليات تمويل التجارة الخارجية وارتفاع ارباح العملات الاجنبية وبالاضافة الى ارتفاع ايرادات اخرى نتيجة تحصيل ديون تم اعدامها سابقا

واشار الى البنك قد تمكن بفعل هذا الارتفاع الكبير في صافي الدخل التشغيلي من امتصاص اثر ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها حيث حافظ البنك على نفس مستوى الارباح قبل الضريبة دون اي تغيير يذكر بالقياس مع العام الماضي وانخفضت نسبة الديون المتعثرة من محفظة التسهيلات بعد استثناء الفوائد المعلقة لتصل الى 7.25% في نهاية العام 2019 مقارنة مع 8.61% للعام 2018 مما يدل على تحسين في جودة نوعية المحفظة الائتمانية لدى مجموعة كابيتال بنك كما تمكن البنك من تعزيز نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 18.41% في نهاية العام 2019 مقارنة مع 337 مليون دينار للعام 2018 بنسبة نمو بلغت 3% وبين ان مجموعة كابيتال بنك استطاعت خلال عام 2019 من تحسين الكفاءة التشغيلية حيث انخفضت نسبة المصاريف الى الايرادات من 55.6% خلال العام 2018 الى ما نسبته 50.9% للعام 2019

وفيما يتعلق باستفسارات المساهمين الذين يملكون اقل من 10% فقد ورد مجموعة من الاستفسارات وتمت الاجابة عليها وتم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في 30/4/2019 والمصادقة على التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية 2019 وقد تم تأجيل توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال البنك بناء على صدر تعميم من البنك المركزي الاردني وعليه فقد اصبح هذا البند غير مطروح على جدول الاعمال كما قام المساهمين بالتصويت على البند الرابع من جدول الاعمال وعليه فقد تم المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 كما تم المصادقة ايضا على تعيين شركة البوتاس العربية عضوا مستقلا في مجلس الادارة

وقد تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وانتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم