اخبار البلد - خاص 

قام رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست منفردا بتاريخ 3/3/2020 بتنفيذ شيك بقيمة 18 مليون دينار صادر عن السيد فايز الفاعوري الذي هو جزء من آلية تنفيذ التسويات التي اعتمدها المجلس السابق ورفضها رئيس مجلس الإدارة الحالي، وقال عنها "كمن يطلق الرصاص على قدمية".

وبعد اطلاع أخبار البلد على الوثائق التي تحكم العلاقة بين الطرفين فيما يخص آلية تنفيذ التسويات، فإننا نلخصها بالخطوات الآتية:

1.بعد اتفاق شركة أموال إنفست على كافة تفاصيل آلية تنفيذ شروط التسوية، تعرض المصالحة على اللجنة الاقتصادية للموافقة عليها.

2.نقل ملكية عقار شارع مكة إلى شركة أموال إنفست وآخرين.

3.إسقاط القضية الجزائية رقم 1479/2012 وفي نفس الوقت وضع إشارة الحجز على أموال الفاعوري لصالح شركة أموال إنفست بقيمة الشيك.

أي بعد تنفيذ الخطوات الثلاث الأولى، يصار إلى استخدام الشيك لإلزام السيد فايز الفاعوري تنفيذ الشروط المتبقية للتسوية، وتحديدا (ذمم شركات الوساطة ونقل الأسهم). فاللجوء إلى تنفيذ هذا الشيك في الوقت الحالي هو إجراء غير قانوني – فأين المستشار القانوني للشركة؟

وقد علمت أخبار البلد بأنه تم اصدار تباليغ رسمية إلى السيد فايز الفاعوري بهذا الخصوص بتاريخ 10/3/2020 وتبيلغ ثاني بتاريخ 6/6/2020. إن هذا الإجراء تضمن جملة من المخالفات:

1 - إن رئيس المجلس الحالي قام بهذا الإجراء منفردا علما بأن صلاحياته حسب شهادة المفوضين لا تتجاوز 10 آلاف دينار، بينما قيمة الشيكة 18 مليون دينار.

2 - مخالفة صريحة لقرارات وإلتزامات مجلس إدارة الشركة تجاه الغير والمثبتة في إقرار التعهد وموافقة مجلس إدارة الشركة عليه.

3 - إن رئيس المجلس الحالي قام بهذا الإجراء من دون الاستناد إلى قرار من مجلس الإدارة.

4 - إن رئيس المجلس الحالي قام بهذا الإجراء من دون الحصول على رأي المستشار القانوني للشركة،

5 - إن رئيس المجلس الحالي قام بهذا الإجراء مع عدم الافصاح عنه منذ تاريخ 3/3/2020 واستمر منذ ذلك التاريخ بإيهام المساهمين بأنه ملتزم بتنفيذ التسويات والمفاوضات في تقدم مستمر.

وحين يلجأ رئيس المجلس إلى هذا الإجراء فإنه يعلن بشكل رسمي أنه لم يعد للتسويات وجود وأنه لجأ إلى القضاء منذ تاريخ 3/3/2020. وقد تفاجأت أخبار البلد بقيام رئيس المجلس بإصدار إفصاح بتاريخ 4/6/2020 يتضمن أن التسوية مع السيد فايز الفاعوري فيها إيجابيات عديدة وأن باب المفاوضات مفتوحا.

بعد كل هذه المخالفات، والإفصاحات المخالفة للواقع، والتخبط في إدارة الشخص الواحد لشركة مساهمة عامة، ألم يئن الأوان لوضع حد لهذا الاستخفاف والاستهتار بحقوق الشركة المساهمين؟