أخبار البلد - 

وجه المئات من الإعلامين والصحفيين وأبناء الأسرة الصحفية مذكرة مناشدة للإفراج عن الزميل الصحفي نضال الفراعنة، وذلك للتضامن مع زميلهم الإعلامي ناشر موقع جفرا نيوز وإذاعة ميلودي أف أم ، والذي جرى توقيفه على خلفية مخالفة قانون الدفاع.

وتاليا نص المذكرة :

دولة الدكتور عمر الرزاز الافخم

رئيس الوزراء/ عمان

تحية طيبة وبعد

نتشرف نحن الموقعين ادناه ان نتقدم من دولتكم باصدق مشاعر الاحترام والتقدير لجهودكم المميزة والريادية في مواجهة جائحة كورونا مما كان لها الاثر الكبير في تقليل المخاطر التي يتعرض لها الناس في بلادنا.

واذ نثق بجهود حكومتكم في الازمة فاننا ننظر بقلق بالغ للمعاناة التي يمر بها ويعيشها ناشر موقع جفرا نيوز الموقوف منذ 30/ 3/ 2020 وحتى الان دون محاكمة ودون ان نعرف الاتهامات الموجهة له.

دولة الرئيس؛

يؤمن الموقعون على هذه المذكرة بسيادة القانون على الجميع، ويطالبون بترسيخ قيم العدالة وصيانة حقوق الانسان.

وعلى ضوء هذه المبادئ والمعايير فاننا نسجل ونضع بين يدي دولتكم هذه الملاحظات في قضية زميلنا الفراعنة لضمان انصافه وعدم تعرضه للظلم.

ونوردها على النحو التالي:-

١/ مضى على توقيف الزميل الفراعنة ما يزيد عن شهرين، ورغم كل الجهود لم نعرف تحديدا ما هو الجرم المسند له لاستمرار توقيفه ، ولم تصدر تصريحات محددة توضح لاسرته الاعلامية ان كانت قضيته تتعلق بعمله الصحفي ام لا ، وتؤكد ان القضية لا تمس الحريات الاعلامية ، وليست ناتجة عن ممارسته لدوره وعمله.

٢/ الاصل القانوني ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته ، وليس العكس، ومن المستغرب ما يتسرب من ادانات مسبقة للزميل الفراعنة رغم انه لم يحال للمحاكمة، ولم يصدر بحقه حكما قطعيا .

٣/ تقدم محامي الزميل الفراعنة بطلب لتكفيلة ولم يستجب له حتى الان، ونذكر في هذا السياق الى ان المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تضع قيودا ومحددات لقرارات التوقيف، وبتدقيقها واسقاطها على واقع الزميل الفراعنة نجد ان الاجراءات بحقة مخالفة لقواعد القانون ، فالفراعنة مكان اقامته معلوم ، والافراج عنه وتكفيله لا يؤثر على الادلة، ولا على سير العدالة.

٤/ احالة الزميل فراعنة ابتداء على القضاء العسكري يشكل اخلالا بأسس المحاكمة العادلة، والاصل ان يحاكم امام القضاء النظامي وقاضيه الطبيعي.

لكل هذه الاسباب نلتمس من دولتكم العدالة في قضية الزميل الفراعنة، وضمان وضع حدا لمعاناته والظلم الواقع عليه ، وحقه في العودة لبيته وعائلته دون ان يحول ذلك من السير باجراءات التقاضي في محكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .