تواصل كرورنا الاردنية طرح ضحاياها، والمضي في البحث عن ضحايا جدد. أزمة جديدة وليدة كورونا تتدحرج ككرة الثلج بين المالكين والمستأجرين. أعداد المستأجرين العاجزين عن سداد الاجر الشهري بدل الايجار يزداد يوميا.

والمالكون ينتظرون المحاكم ليسطروا لوائح شكاوى بحق المستأجرين للاخلاء لقصورهم في دفع الايجار.ضحايا هذه الازمة مواطنون، عوائل تعيش في بيوت مستأجرة. ويضاف ايضا اليهم القطاع التجاري والخدماتي.

هي أشبه بحرب، شراراتها تندلع يوميا في مواجهات غير معلنة بين مالكين ومستأجرين. حتى الان لم تطفُ على السطح، ولكن بعد اوامر الدفاع الاخيرة بلا شك فانها ستتحول الى حرب معلنة.

لازال النظر الى هذا الموضوع بقصور وعين عوراء. وتأجيله أبعد قدر ممكن من الزمن، وعلى قاعدة لا ننتظر ما سيقع بين الطرفين، ومن بعد سنتدخل!

ليس هناك احصائية دقيقة لاعداد المتضررين من الازمة الاقتصادية وتبعات كورونا. والمسألة لا تتعلق بعجز وتأخر عن سداد اجرة شهر او اثنين او ثلاثة، انما ازمة مفتوحة لحالة ركود وعجز اقتصادي ومعيشي اصاب البلاد والعباد.

ولو نظرنا الى مخلفات ازمة كورونا عاموديا وافقيا فانها طالت شرائح اجتماعية واسعة دون استثناء. «قلة قليلة « معدودين على اصابع اليد لم تطالهم ازمة كورونا. البزنس ومصالحهم ونفوذهم محمي، بل العكس فانهم خرجوا من كرورنا «رابحين»، وثرواتهم تضخمت بفعل الاحتكار وتكديس الاموال، وعدم دفع الضرائب.

والبقية من جماعة الرواتب الباهظة» الدبل والترابيل والاضعاف المضاعفة «، وهؤلاء مداخليهم الشهرية تفوق ارباح مصنع وشركة بحالها. ويعملون في شركات وبنوك وهيئات حكومية مستقلة، وما سمعنا شيئا عن قرارات تطال اجورهم الشهرية الضخمة.

أزمة المالكين والمستأجرين تنذر بكارثة وانهيار اجتماعي. وكلا الطرفين متضرران : المالكين والمستأجرين. فهناك مالكون اعرفهم لا يملكون مصدر رزق آخر غير أجار ببيت او مخزن تجاري.

المطلوب تشريع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين من الصفر. والمطلوب ايضا ان يشد الرحال نحو توافقات في عقود الايجار منطقية وواقعية تراعي ما اصاب البلاد من أزمة اقتصادية جراء كورونا، وان كان بعض من شظايا وروتوش الازمة المتفاعلة الان موروث وسابق لكورونا، والجميع يعلم حال الاقتصاد الاردني الصعب.

وما دام المواطنون بلا أجور، وأجورهم تآكلت، وتقلصت الى اقل من النصف واكثر، فكيف سيدفعون ايجار المنزل؟ لابد من حكمة وازنة تدير وتوجه هذا الملف، قبل أن يتحول الى قنبلة في حضن الدولة والمجتمع