قال مدير المرصد العمالي الأردني احمد عوض، إن تبعات البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بالأمس، على العاملين في القطاع الخاص غير محموده.

وأضح في حديثه لـ اخبار البلد أن ما جاء في البلاغ يدل دلاله واضحة على استنكاف الحكومة عن دعمها للقطاع الخاص، مؤكدًا أن مضامين البلاغ غير سليمة على العاميلين.

وأكد أن هذا البلاغ سيكون مساهمًا في رفع معدلات البطالة في الأردن بشكل غير مسبوق.

ويذكر أن رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أصدر بلاغًا بموجب أمر الدفاع رقم (6)، يتضمن السماح بخفض أجور العاملين في القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تضررًا بنسبة 30-60% لشهري أيار وحزيران، إلى جانب تخفيض أجور العاملين في المنشآت بنسبة 30٪.

ومن جانب اخر، أكد عوض دقة الدراسات التي تخرج من مركز الفينيق وأخرها التي تتحدثت عن أن 40% من العاملين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بشكل كامل بسبب أزمة كورونا.، وهي دراسات موثوقة ناتجة عن عمل وجهد.

ولفت إلى أن هذه الدراسات تصدر بعد عمل خطوات مسحية تتناول جميع التفاصيل، حيث تم اخذ 3120 اسرة  كعينات للدراسة.

وأتى حديث عوض عن دقة الأرقام التي تصدر في دراسات مركز الفينيق تعقيبًا على إثر دراسة تم نشرها تتحدث عن أن 40% من العاملين في الأردن فقدوا أعمالهم ووظائفهم بشكل كامل بسبب أزمة كورونا.