خاص- أخبار البلد – في المحطة الأخيرة لوصول ملف قضية تلفزيون   ATV بعد احالة الحكومة الراحلة لملفه الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، فقد اصبحت القضية تشكل تديا كبيرا للحكومة المرتقبة في ضرورة تعاطيها مع هذا الملف بكثير من الحرص والحذر، بقصد الوصول إلى حلٍ عملي يفي أطراف القضية حقوقهم، وعلى رأسهم الزملاء الاعلاميين المتضررين من وقف بث التلفزيون بعد مسيرة تعثر زادت عن الخمسة سنوات !

ملف القضية طالته جملة من التجاذبات التي تبنتها لجان نيابية وشخصيات رسمية، بالاضافة الى تلك التجاذبات التي راوحت بين المالك الاول للقناة المستثمر محمد عليان، والمستثمر الحالي طلال العواملة، والتي كان من شأنها أن خلقت حالة من الفيضان والامواج المتلاطمة التي وجد الزملاء الاعلاميين أنفسهم دون برِ آمن يقفون عليه للحصول على حقوقهم الوظيفية.

ثمة أصوات تقف الان على أهبة الاستعداد للمناورة مجددا في ثني الحكومة المرتقبة عن مواصلة فتح الملف، وأصوات أخرى ستجهد باتجاه ان تنشر أوراق القضية على حبل الرأي العام، خاصة وان تحويل الملف الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لم يكن بسبب الزملاء المتضررين بقدر ما احتواه الملف من مفاصل مالية ذات علاقة بشبهات فساد يستوجب الوقوف عندها وكشف الشخوص والجهات التي عرقلت مسيرة البث لحسابها الخاص بعيدا عن حسابات مشروع التلفزيون كمحطة اعلامية استثمارية تعد احد المشاريع الوطنية.

 لجنة الحوار الوطني احدى مخلفات حكومة معروف البخيت والتي وصفت تعطيل المشروع بأنه\"جريمة اقتصادية وإعلامية لا تغتفر\" يتوجب عليها أن تصطف لاحقا باتجاه مسار كشف المستور، ولا بد ازاء ذلك من محاسبة المتورطين ووقف نفوذهم وهيمنتهم التي سبق لها ان عرقلت انطلاق المحطة، ليصار إلى محاسبتهم واقصائهم عن بيئة المشروع، ليأخذ كل صاحب حق حقه، وليكن مشروع تلفزيون ال اي تي في مشروعنا الاعلامي الكبير الذي تتوفر فيه امكانية تقنية لبث نحو ست قنوات تلفزيونية وتستوعب ما لا يقلّ عن 400 فرصة عمل هي من حق زملاءنا الاعلاميين الذي لم يتركوا شارعا او زاوية حكومية الا واعتصموا بها مطالبين بحقوقهم !

لندع الدور الرقابي يأخذ منحاه وفرصته في الوقوف على حيثيات وحقائق تعطل المشروع، وللوقوف على حجم الفساد والمفسدين الذين تكسّبوا من وراء المشروع الملايين، ليأخذ القضاء والدور الرقابي دوره لابعاد شبهة التمويل والاجندات الخارجية عن المشروع، ولكي يتأكد لنا كشارع اعلامي وشارع اردني ان لا احد فوق القانون !!

يشار الى ان حراك نيابي سابق كان قد طالب بفتح باب التحقيق مع الادارة السابقة لقناة ATV التي اثارت جدلا واسعا في الشارع الاعلامي والاردني، حيث اعتبر النواب ان هذا الملف من اكثر الملفات والقضايا التي يشوبها الفساد بمراحل التاسيس . 

يشار إلى أن ملف تلفزيون الـ   a t v  قد بدء فعليا في حكومة نادر الذهبي وعاصرته حكومة سمير الرفاعي وكذلك حكومة د. معروف البخيت، ليحط الان بين يدي حكومة عون الخصاونة المرتقبة، فهل ستنجح في كشف المستور ؟؟؟