"المستقبل العربية للاستثمار"..كورونا تكبد الشركة الخسائر وتجبرها على تخفيض الرواتب

اخبار البلد ـ انس الامير  

 
اعترفت شركة المستقبل العربية للإستثمار، وهي شركة مساهمة عامة بحجم الخسائر الكبيرة التي طالتها نتيجة جائحة كورونا وتبعتها الاقتصادية.

وقالت الشركة في إفصاح موجه لهيئة الاوراق المالية "إن جائحة كورونا تعتبر بحذ ذاتها حدث جوهري أثر على كافة الشركات، من ضمنها شركة المستقبل العربية للاسثمار التي تمتلك العديد من الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، حيث إن اغلب هذه الشركات قد كانت متوقفة عن العمل بشكل تام خلال فترة جائحة كورونا، لانها ليست من الشركات المصرح لها بالعمل بشطكل كلي او جزئي، وسمح لشركة واحدة بالعمل من جموعة الشركات وهي (شركة قوقا التجارية) ضمن الحد الأدنى من العمال.

وأضاف افصاح الشركة "بأن غالبية عملاء (شركة قوقا التجارية) من الفئات غير المصرح لها بالعمل في تلك الفترة، وبالتالي فأن الاضرار التي لحقت بشركة المستقبل العربية للاسثمار بدون شك هي اضرار كبيرة ولم يتسن للإدارة و/أو مجلس الإدارة رصد وتقييم تلك الأضرار لكون الضرر لا زال مستمراً ولم يتوقف بعد، حيث إن حالة الطورئ الناشئة بسبب كورونا المستجد لا زالت موجودة، وأيضاً لكون الشركة لم تعمل بكامل طاقمها الوظيفي بعد".

وأوضح الافصاح أن اجتماعات مجلس الإدراة، قد تم عقد احدها بتاريخ 13/4/2020 عن طريق الاتصال المرئي على الإنترنت، وتم خلاله تدارس تبعات وأثار ازمة كورونا المستجد، كما تم فيه اتخاذ مجموعة قرارات وهي:

اولاً : الإلتزام بتطبيق القوانين والأنظمة وأوامر الدفاع من خلال العمل ضمن الحد الأدنى .

ثانياً : صرف بدل نفقات اعضاء مجلس الإدارة وكافة البدلات مهما كان نوعها واعتباراً من 1/4/2020 وحتى اشعار اخر.

ثالثاً : تخفيض رواتب الموظفين غيرالعاملين بنسبة 50% بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية وعلى أن لا تقل الرواتب المصروفة بالعمل الإضافي.

رابعاً : عدم السماح لأي موظف بالعمل الإضافي.

خامساً : تخفيض رواتب العمال العاملين بعد الحصول على موافقتهم الخطية بمقدار 30% لتصبح الرواتب المقبوضة 70% من الراتب.

سادساً : تخفيض رواتب الإدارة العليا لتصبح 70% من الراتب.

سابعاً : التقدم بطلب الاستفادة من الستهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي بالحصول على قرض.

ثامناً : سحب جميع سيارات الشركة من جميع العاملين وايقاف دفع بدل المحروقات.

والجدير بالذكر أن هذا الافصاح جاء بناء على طلب من هيئة الأوراق المالية والذي يطالب الشركات بتزويدها بتقارير ومعلومات عن اوضاعها خلال أزمة كورونا.