ان القانون والدستور هو الذي ينظم العلاقه ما بين الحاكم والمحكوم ولا يجوز لأي جهه كانت ان تخرق هذه العلاقه لانها علاقه تعاقديه مبنيه ما بين الحاكم والمحكوم دولتكم كسلطه تنفيذيه تقومون بتنفيذ القانون الا اننا قد تلقينا بالفتره الاخيره اعتداء كبير من قبل السلطه التنفيذيه بحرمان مواطنين اردنين من حق تجديد جوازات سفرهم بداعي وجود قضايا ماليه بحقهم ان هذا الإجراء يعد خرقا للدستور الاردني وحق كفلته شرعه حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما نصت الماده ١٥ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وليس من حق السلطه التنفيذيه عدم تجديد جوازات السفر لوجود قضايا ماليا على هولاء الأشخاص كما انه لا يوجد هناك اي امر قضائي صادر يمنع تجديد جوازات السفر فهناك اليات قضائية متبعه نضمتها اتفاقيه الرياض في حال ارادت اي دوله طلب جلب مواطن واننا في المنظمه العربيه لحقوق الإنسان لم نسمع عن اي دوله قامت بعمل إجراء مشابه لما قامت به الجهات المعنيه بالدوله الاردنيه ويعتبر هذا اعتداء سافر على حقوق المواطنين.

لذلك نطالب دولتكم بالايعاز للجهات المختصه للعمل على تجديد جوازات السفر للمواطنين الاردنين المقيمين خارج البلد والمتعثرين ماليا كي لا نزيد عثراتهم عثرات ويترتب عليهم غرامات كبيره لمخالفتهم شروط الاقامه لعدم قدرتهم على استخراج تصاريح الاقامه لعدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم.