أرقام مرعبة ومفزعة أعلنها وزير العمل بخصوص تخفيض أجور العمال وإغلاق المؤسسات في القطاع الخاص
أخبار البلد - أعلن وزير العمل نضال البطاينة بأن الوزارة تلقت عبر المنصة طلبات من (3704) منشأة لتخفيض أجور(124817) عامل لا يتطلب عملهم في المنشآت من إجمالي عدد العمال العاملين في تلك المنشآت والبالغ عددهم (185256) عامل .
وأشار البطاينة إلى أن الوزارة وافقت على طلبات (3443) منشأة بواقع (1647) منها لتخفيض أجور شهر نيسان فقط وشمل ذلك ( 55911) عامل ، في حين وافقت الوزارة على طلبات (1796) منشأة لتخفيض أجور شهري نيسان وايار وشمل ذلك (52119) عامل، وكل هؤلاء العمال لا يتطلب منهم أي عمل.
هذا وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها نهائيا (261) منشأة لتخفيض أجور (16787) عامل وذلك لأسباب متعددة.
قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة بأنه على ضوء أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 والتعليمات الصادرة بموجبه وما تضمن من إجراءات لغايات تقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص و العاملين فيها والتي أتاحت المجال لأصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية أو تلك التي لم يصرح لها بالعمل التقدم بطلب لوزير العمل للسماح لهم بتخفيض ما لا يقل عن (50%) من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الأدنى للأجور ، بالإضافة الى إتاحة المجال لأصاحب العمل غير القادرين على دفع الأجور التقدم بطلب للجنة مشتركة تم تشكيلها من قبل من وزيري الصناعة والتجارة و العمل لإيقاف العمل بمؤسساتهم أو منشأتهم كليا ووقف عقود العمل لجميع العمال وفق ضوابط و إجراءات حددها أمر الدفاع و التعليمات والإجراءات الصادرة بموجبه، أطلقت الوزارة منصة Hemayeh.jo لغايات إتاحة المجال لأصحاب العمل للتقدم بطلبات تخفيض الأجور وطلبات إيقاف العمل بالمؤسسات.
وبين البطاينة أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الاجور أو الإيقاف أو النظر فيها باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل حيث لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبة 50% بحد أعلى لشهر أيار الحالي وذلك للعمال اللذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور ويشمل ذلك : المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي و المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، هذا كله بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي وذلك نظراً للصعوبات التي يواجها هذا القطاع وتوقف أنشطته الرئيسية المرتبطة بفتح الحدود والمعابر البرية والجوية والبحرية حيث لن ينظر بأي طلبات خارج هذه للقطاعات والمؤسسات.