أخبار البلد - بينما انشغلت الغالبية العظمى من مشتركي التيار الكهربائي بتفاصيل وآليات القراءات الجديدة التي أعلنت الشركات عنها، يطرح الكثير من المعنيين تساؤلات حول القراءات السابقة وتحديدا قراءات أشهر كانون أول وكانون ثان وشباط، وما إذا تم تجاوز الوعود التي أطلقت بإيجاد حل لها. وما الذي يمكن فعله من أجل التعامل مع الفواتير المتراكمة، والتي تنبئ بأزمة كبرى للكثير من المشتركين الذين سيعجزون عن تسديد ما عليهم

القراءات الجديدة تعتمد أسلوب القراءة الذاتية، بحيث يقوم المشترك بقراءة عداده وفقا لضوابط معينة، وتوثيق الأرقام فيها، وإرسالها إلى الشركة لكي تقوم باحتسابها، ويقوم هو بدفع قيمتها. وبررت الشركات تلك الخطوة بأنها استجابة للظرف الطارئ الذي لا يمكّن المختصين من التجوال، وخوفا من تراكم المبالغ على المشتركين وعجزهم عن السداد

أما القراءات القديمة فكانت قد كشفت عن كلف مرتفعة بشكل لافت، وتفسيرات بأن كميات الاستهلاك قد ارتفعت في تلك الفترة، وانعكست على المبالغ المطلوبة

التساؤلات الشعبية تركز على مجمل الحالة الجدلية التي سادت، والتي شاركت بها لجان برلمانية، ورسميون من قطاع الطاقة، وخلصت إلى وعد بمعالجة الإشكالية، والوصول إلى حسابات تنصف المشتركين وبخاصة محدودي الدخل منهم. والذين كانوا يخضعون إلى حزم استهلاك مدعومة

ففي مرحلة ما قبل "كورونا"، وعد النواب بحل الإشكالية التي فسرتها الحكومة، وشركاتها المعنية بأنها تعود لارتفاع في الاستهلاك تسببت به موجات البرد، ومفردات الشتاء الفائت، وتسببت في نقل "صغار المستهلكين" إلى فئات أخرى وتعرفة كهربائية مرتفعة

والوعد البرلماني تمثل ببلورة اتفاق مع هيئة الطاقة وشركات الكهرباء، على إعادة احتساب الفواتير المرتفعة ضمن فئة استهلاك واحدة، تماثل معدل الاستهلاك في الأشهر العادية

أما الشق الثاني من الوعد، فيتمثل بعقد جلسة برلمانية من أجل ترسيم الاتفاق المبدئي الذي أبرمته لجان برلمانية مختصة بهذا المضمون. وزف برلمانيون" البشرى" بأن الإشكالية قد انتهت. وأن الجلسة البرلمانية ستبلور مجموعة من الضوابط التي تنهي المشكلة، وتحدد كما من المؤشرات التي يتم الاسترشاد بها للتأسيس لحل دائم ينصف صغار المستهلكين، ويمنع انتقالهم إلى شرائح استهلاكية أخرى بتعرفة مرتفعة

اللافت هنا أن غالبية المستهلكين المتضررين لم يسددوا فواتيرهم، اعتمادا إلى ذلك الوعد. بينما " النواب" دخلوا في عطلة طويلة، ولم يعقدوا أية جلسة وعلى أي مستوى بما في ذلك المكتب الدائم واللجان والكتل. وتحت أي عنوان بما في ذلك تطورات الجائحة، وما يمكن أن يقوم به البرلمان من إسهامات تدعم الجهد الوطني الكبير. فكل ما صدر عنهم هو توصيات مالية من أبرزها وقف صرف الزيادات التي أقرت مع بداية العام، وتأجيلها إلى العام المقبل

أما موضوع الفواتير، فما زال معلقا، وسط تساؤلات عن الوعود التي قطعها النواب، وباركتها أوساط حكومية

فهل تجاوزت الأطراف المعنية كافة النقاشات والوعود التي أطلقت؟ وهل يتوجب على المشتركين تسديد فواتيرهم كما هي؟ أم أن الحل الذي تمت بلورته ما زال قائما؟

أسئلة برسم الإجابة!!