شكاوى متعددة وكبيرة وصلت لـ"اخبار البلد" تتحدث عن غياب العدالة والمساواة وعدم تجاوب وزارة الصناعة والتجارة مع مطالب الشركات المساهمة العامة باعطائها الموافقة لعقد اجتماعات الهيئة العامة السنوي حيث ترفض ورفضت الوزارة الموافقة لهذه الشركات على عقد اجتماعات الهيئة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي  دون ايضاح الاسباب.

ويبدو ان وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري اصبح يتعامل مع الشركات على طريقة "الخيار والفقوس" او بنت البطة السوداء والبيضاء حيث سمح لبعض البنوك والتي هي بالاصل شركات مساهمة عامة بعقد اجتماعات الهيئة العامة ولم يسمح للكثير من شركات المساهمة العامة الاخرى بعقد اجتماعات الهيئة العامة .

وطالبت الشركات المساهمة العامة وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري بالسماح لهذه الشركات بعقد اجتماعاتها العمومية اسوة بالبنوك .