أخبار البلد - أشار رجل الأعمال الأردني رياض الخشمان بأن قرار إعادة البورصة للعمل يوم الأحد القادم في حال إقراره فهو قرار كارثي وخاطئ للأسباب عديدة.

وبين الخشمان بأن إعلان الحكومة استمرار العطلة الرسمية حتى نهاية رمضان يوجب استمرار إغلاق البورصة حتى نهاية العطلة الرسمية ولا يجوز ان تناقض الحكومة نفسها بالانتقائية في العمل علمًا أن البورصة ليست من القطاعات الخدماتية التي يحتاجها الناس لتسيير حياتهم اليومية، مضيفا بأن إعادة العمل بالبورصة خلال شهر رمضان هو توقيت خاطئ لإعادة التداول وهو شهر يعتبر من الأوقات السيئة لنشاط البورصة ومعدلات التداول فيه ضعيفة أصلا بسبب خصوصية الشهر وضعف الانتاجية.

ولفت الخشمان بأن إعادة عمل مكاتب الوساطة المالية بعدد ٣ موظفين فقط فيه مخاطر كبيرة على عمل التداول وقانونيته ومخاطر على صحة العمليات المالية حيث أن طبيعة العمل تتطلب وجود كافة الموظفين لغايات ضبط الإجراءات وقانونيتها وتحقيق معايير الائتمان.

ونوه إلى ضرورة التجهيز بخطة تحفيزية قبل إقرار اعادة التداول وقرارات من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين والمتداولين وتنشيط السوق، حيث هناك توصيات من لجنة متخصصة تم تقديمها من خلال جمعية رجال الأعمال يجب الأخذ بها أولا والإعلان عن خطة تحفيزية لتنشيط السوق واستعادة قدراته.

وأضاف الخشمان: "افتتاح السوق والتسرع في إعادته للعمل سيكون له نتائج كارثيه على الاقتصاد والشركات وأن كثير من المستثمرين الأجانب والمحليين سيتسابقون لبيع أسهمهم في غياب الأمل والثقة ونظرًا لحالة الذعر التي ما زالت تهيمن على المستثمرين الأجانب والمحليين ومما يعني تحويل مبالغ كبيره للخارج من حصيلة عمليات البيع سيكون لها اثر كبير سلبي على احتياطيات العملات الأجنبية ونزيف نحن في غنى عنه".

مؤكدا بأن البورصة مغلقة وهو قرار سليم جنب الأردن كارثه مالية أثناء فترة الحظر ويجب أن يستمر لحين انتهاء الحظر بشكل تام وعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي.

وقال الخشمان أن الشركات المساهمة العامة معظمها ما زال متوقف عن العمل بسبب الإغلاق والاجتماعات والقرارات متعطلة بموجب قانون الدفاع وأن إعادة تداول أسهمها في هذا الوقت يعني الإضرار بها حيث سيتم عرض الأسهم بأسعار متدنية جدا للتخلص منها نظرًا لأن أخبار الشركات في الوقت الحالي سلبية وهي ما زالت تتعرض للضغط الشديد بسبب الإغلاق وطبيعي أن يخاف المساهم في هذا الوقت ويحاول التخلص من أسهمها مما يعني زيادة العرض بشكل كبير عن الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل كارثي سيتسبب في أزمة ائتمان وتعثر القروض الخاصة بتمويل شراء الأسهم، ويجب الانتظار لحين عودة الشركات جميعها للعمل بشكل طبيعي لكي يتم استعاده ثقة المساهمين فيها وبالتالي عدم بيعهم للأسهم نتيجة الذعر والخوف كما أن الخطط التحفيزية ستدعم صمود تلك الشركات والمساهمين فيها لتجاوز الازم’ واستعادة قوة الاستثمار في السوق المالي.

وانهى الخشمان حديثه بوضع توصيات من شانها المساهمة في تقليل الأزمة الحالية على السوق ومنها تأخير إعادة التداول في السوق المالي لما بعد العيد وانتهاء العطلة الرسمية، ووضع خطط وقرارات تحفيزية لاستعادة ثقة المساهمين ومساعدة الشركات لتجاوز الازمة وبالتالي استعادة زخم السوق ومتانته للانطلاق بقوه ويجب أن يتم الإعلان عن ذلك قبل إعادة السوق للتداول.

لافتا إلى أن انخفاض أسعار الأسهم وهروب رؤوس الأموال الأجنبية يؤثر سلبا على الاستثمار وسيتسبب في انهيار شركات وزيادة أعداد البطالة بالإضافة إلى أزمة مالية وقروض متعثره تؤثر على البنوك أيضا ، كما أن أي خطأ في التوقيت والتسرع قد يؤدي إلى إعادة اغلاقه مما سيكون له اثر كارثي وسيضع الحكومة في موقف الجاهل ومن المستحيل تدارك الأمر حينها خصوصًا أن إعادة العمل كان اثناء العطلة الرسمية للبلاد وهو مخالف للممارسات الدولية ،لذلك يجب ابقاء البورصة مغلق لحين ترتيب أوضاعها وضمان اعادة الحياة الطبيعية للاقتصاد حيث أن البورصة تتأثر بحساسية شديدة للأخبار وتتفاعل معها بسرعة شديدة ومن الصعب السيطرة عليها.