يلومك كثير من الأصدقاء لمواصلتك نقد قرارات الحكومة في ظل أزمة كورونا، بحجة أن الظرف يتطلب تجاوز أية إخفاقات حدثت أو تحدث. في الواقع إنّا جميعا شبه متفقين على التمسك بإجراءات الوقاية حتى ربما إلى ما بعد كورونا، من جهة التباعد ومنع عملية التقبيل في المناسبات ومواصلة التعقيم وغيرها.

وأيضا ثمة شبه إجماع على جهود وزارة الصحة، بمعنى أدق وأكثر تحديدا، جهود العاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات الثلاثة التي تستقبل المرضى بالمرض، ولجان الفحص الوبائي.

نعم نستطيع أن نتحدث بفخر وزهو عن دور البعض في هذه الأزمة.

لكن تجاهل ضعف أداء البعض، والبطء في فهم التوجيهات والتعليمات، جزء من خيانة الكاتب والصحافي لرسالته التي تقوم على المراقبة والتوجيه، ونقد السلبيات من أجل تصويب المسيرة.

إن أي مسؤول هو في النهاية يؤدي وظيفة عامة يحق للصحافة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني مراقبته، وليس مطلوبا منهم الهتاف له، وكتابة قصائد الغزل فيه، فقط لأنه يؤدي عمله بشكل جيد، وظيفته أن يقوم بدوره بشكل جيد.

حين نسأل مثلًا عن مبرر منع المواطنين من استخدام سياراتهم، فنحن نعي تماما، ضرورة منع انتشار وانتقال الوباء، لكن ما هو التبرير المنطقي والتقني الحقيقي لمنعهم من ذلك.

جميع القطاعات الخدمية بدأت بالعمل وهي جميعها تحتاج إلى وصول المواطن إليها للحصول على الخدمة: محلات المواد التموينية والخضار والملابس والمراكز الصحية والعيادات والمخابز ومحلات الأجهزة الخلوية والكهربائيات والكمبيوتر والمكتبات ومواد البناء والمفروشات والميكانيك ومحطات الوقود والبناشر وغيرها.

بقاء منع استخدام السيارات تحديدا عقوبة تمارس على المواطن، واعتداء على حقه في الحصول على الخدمة بسهول ويسر.

ثم ما هو مبرر اقتصار خدمات المطاعم ومحلات الحلويات على التوصيل فقط، لماذا لا يحصل المواطن على الخدمة مباشرة ، تماما كما يحصل على المواد التموينية على سبيل المثال، التباعد، التعقيم ، استخدام الكمامة والقفازات، يحصل على طلبه ويأخذه معه إلى المنزل؟!


نعم قرارات كثيرة أخذت دون دراسة وقرارات أخرى ضرورية ما تزال حبيسة الأدراج.

لقد وصل المواطن لدرجة الإحباط من تكرار الحكومة لنفس الكلمات طيلة شهرين ( ديلفري، محافظة إلكترونية، الدفع الإلكتروني، الضمان الاجتماعي -رغم أهميته- السير على الأقدام، المنصة الإلكترونية.