توقع رئیس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كریستوفر جارفس أن یستعید الاقتصاد الأردني وتیرة نموه بشكل أسرع .من الدول الأخرى، نتیجة الاجراءات الصحیة والاقتصادیة التي اتخذتھا الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا وأكد جارفس خلال مقابلة مشتركة مع وزیر المالیة الدكتور محمد العسعس، أدارھا مدیر عام وكالة الأنباء الأردنیة (بترا) الزمیل فایق الحجازین، أن برنامج التمویل الجدید مع الأردن بنھجھ الاصلاحي سیحفز مؤسسات التمویل الدولیة والمانحین على تقدیم تمویلات بشروط مخفضة للأردن، موضحا أن نقاط قوة ھذا البرنامج وحسن تنفیذ .الحكومة لھ ستكون واضحة على الاقتصاد الاردني خلال الأشھر القلیلة المقبلة وأشار الوزیر العسعس خلال الحوار إلى أن الأردن سیواصل الوفاء بالتزاماتھ المتعلقة بالدیون المحلیة والخارجیة بالرغم من تداعیات أزمة "كوفید 19 "على المستویین الوطني والعالمي. وأضاف إن وفاء الحكومة بالتزاماتھا یبعث برسالة إیجابیة للمستثمرین حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كورونا ومن ثم الاتجاه نحو النمو .الاقتصادي وبیّ َن الوزیر أن المھم ألا یقتصر التركیز على معالجة أثار الأزمة على المدى القصیر وحسب، بل ینبغي التفكیر في كیفیة حشد الزخم المطلوب لتحقیق النمو بعد نھایة ھذه الأزمة، مؤكدا على أن وزارة المالیة أعادت ترتیب أولویاتھا بحیث ینصب التركیز الآن على تلبیة الاحتیاجات العاجلة للمملكة حالیا، وعدم زیادة النفقات عما ھو مقرر في موازنة 2020 .واوضح الوزیر ان الحكومة بذلت جھودا كبیرة في مكافحة فیروس كورونا واتخذت مجموعة من التدابیر المدروسة في وقت مبكر لمنع انتشار المرض وتعقب المخالطین وصولاً إلى وقف انتشاره، حیث أغلقت الحدود وفرضت إجراءات صحیة صارمة على الرغم من التكالیف الاقتصادیة التي قال أنھا لا تعلو على تكلفة إنقاذ حیاة الأردنیین. وافاد بانھ من خلال السیطرة على الجانب الصحي للأزمة، سنتمكن ً أیضا من التحكم في الجانب الاقتصادي، مبینا أن تكلفة انتشار المرض على نطاق واسع لن تقتصر على حیاة المواطنین، بل ستتسبب أیضا في انكماش اقتصادي طویل وتطیل قدرة البلاد على التعافي. وأكد العسعس على أن الحكومة اتخذت الخطوة الصحیحة من المنظورین الصحي والاقتصادي، لافتا الى أن النجاح في السیطرة على المرض على المستوى المحلي سیفتح الباب أمام إعادة فتح تدریجي للاقتصاد، ما سیجعل الأردن واحداً من بین مجموعة قلیلة من دول العالم التي تنجح في ھذا .الاتجاه وبین الوزیر أن عودة النشاط الاقتصادي المحلي ستمكن مصانع الأدویة والمعقمات والكیماویات، إضافة إلى الأعمال الزراعیة استئناف التصدیر إلى الخارج. من جھتھ أشاد جارفس بسرعة تجاوب الحكومة الأردنیة لاحتواء الأزمة، موضحا أن برنامج الأردن وصندوق النقد الدولي مصممان بطریقة مرنة تسمح باستخدام بعض من بنود الموازنة لمواجھة أزمة كورونا، حیث أجریت بعض التعدیلات على بنود البرنامج بشكل یسمح للحكومة بإنفاق مزید من الأموال على قطاع الرعایة الصحیة ومواجھة التكالیف المالیة في ظل تراجع الإیرادات في العام الحالي. وأشار إلى أن برنامج الصندوق مع الأردن بمعالجتھ لتبعات أزمة كورونا، كان أول برنامج یدرجھ الصندوق ضمن خطتھ

السیاسة النقدیة في المملكة للشركات المحلیة على تجاوز ھذه الأزمة والحصول على الدعم المالي الذي تحتاجھ من .خلال النظام المصرفي ولفت الى انھ من خلال ھذه الإجراءات، یمكن للأردن أن یخرج من ھذه الأزمة بقطاعھ الخاص سلیما، وخاصة .الشركات الصغیرة والمتوسطة، التي قد لا تكون قادرة على تأمین السیولة التي تمكنھا من البقاء والتغلب على الأزمة وقال الوزیر العسعس انھ من الممكن الاستفادة من "أداة التمویل السریع" التي یوفرھا الصندوق، مشیرا الى أنھا توفر المرونة الكافیة لإدارة السیاسة المالیة والنقدیة، ما قد یساعد المملكة أیضاً في حشد الدعم من المؤسسات التمویلیة والمانحة الأخرى. وتوقع الوزیر أن تشھد المیزانیة العامة "عجزاً كبیراً"، معیداً التأكید أن الأولویة حالیا ھي للصحة، .وذلك من خلال ضمان توفر الموارد اللازمة لمواصلة مكافحة المرض ولفت إلى مجموعة من الأولویات الملحة، بما في ذلك توسیع شبكات الأمان مع تزاید عدد الأشخاص الذین یحتاجون إلى دعم الحكومة، مبینا ان الإغلاق والتباطؤ في الطلب سیؤثران سلبًا على عمال المیاومة وأصحاب الشركات والأعمال الحرة. وبیّ َن العسعس أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وأن إنفاق الأسر عامل أساسي في ھذا النشاط، موضحا أن من بین الأولویات أیضا دفع الرواتب للقطاع العام وخدمة الدین. وافاد بأن الحكومة عملت منذ بدء الإغلاق على تحدید الشركات التي تعد أكبر المساھمین في الإیرادات الضریبیة العامة، مثل ضریبتي الدخل والمبیعات، والتي یرتكز نشاطھا على التصدیر. كما شدد على ضرورة قیام صندوق النقد الدولي بتشجیع المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتوسیع وتقدیم الدعم للأردن، والقیام بواجبھ في تقدیم الدعم لمسیرة التنمیة في الأردن وتوفیر التمویلات اللازم للمملكة، مؤكدا على دور المملكة المحوري في استقرار المنطقة. وفي رده على سؤال حول مدى ملائمة برنامج التمویل الموسع الموقع بین الصندوق والحكومة الأردنیة لما تشھده المملكة حالیاً نتیجة أزمة فیروس كورونا، قال جارفس "إن البرنامج الذي یستمر لأربع سنوات ملائم ویھدف بشكل رئیسي إلى إدخال إصلاحات ھیكلیة تھدف إلى زیادة النمو، عبر تحسین بیئة الأعمال للقطاع الخاص، وتوفیر فرص عمل أكثر للشباب، وخفض مساھمات الضمان الاجتماعي للشركات الناشئة، وتقلیل تكالیف الكھرباء للشركات". واضاف جارفس إن البرنامج مصمم بالأساس لتوسیع القاعدة الضریبیة بدلاً من زیادة الضرائب، خلال تحسین الإدارة الضریبیة وتقلیص بعض الإعفاءات الضریبیة الممنوحة للشركات، موضحا أن البرنامج سیحتاج لتعدیل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بطرق تعكس الواقع الجدید الذي یشھده الأردن ودول أخرى بسبب التباطؤ العالمي الناجم عن تبعات أزمة فیروس كورونا. وأضاف إن التغییرات تشمل أھداف البرنامج وتسلسل الإجراءات، حیث سیتم النظر في ھذه الأمور خلال المراجعة الأولى للبرنامج المقرر إجراؤھا في صیف ھذا العام. وقال الوزیر العسعس في اجابتھ على احتمالیة امتداد الأزمة إلى ما بعد شھري حزیران أو تموز المقبلین، وما إذا كان لدى الحكومة خطة اقتصادیة بدیلة، إن الأزمة سببت ضرراً للطلب والعرض على مستوى العالم، ما قد یقود إلى حدوث انكماش اقتصادي عالمي حاد وغیر مسبوق، مبینا أن الأردن جزء من الاقتصاد العالمي وبالتالي سیتأثر. وقال الوزیر: إذا نجحت المملكة في القضاء على المرض محلیاً، ستكون بذلك تجاوزت الأسوأ في ھذه الأزمة، وستكون قادرة على تحریك عجلة الاقتصاد .مجدداً وأضاف ان الأزمة اذا استمرت لشھور، فسینصب التركیز على تمكین الاقتصاد من الاستمرار في الحركة على الرغم من تدھور الطلب العالمي وتضرر سلاسل التورید في جمیع أنحاء العالم، كما ستواصل المملكة العمل على تنفیذ إصلاحات ھیكلیة تھدف إلى تقلیل تكلفة ممارسة الأعمال التجاریة في الأردن، وتحسین الخدمات الاجتماعیة والعامة وتحسین تحصیل الإیرادات من خلال توسیع القاعدة الضریبیة بدلاً من زیادة الضریبة نفسھا. وأضاف أن الأردن سیحتاج إلى مواصلة التركیز على الإصلاحات الھیكلیة التي نفذھا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن خفض تكالیف العمالة والطاقة والعقارات والتخلص من البیروقراطیة سیسمح لھ بتجاوز المرحلة الأسوأ في ھذه .الأزمة

وأشار العسعس بشأن الشراكة بین القطاعین العام والخاص في ھذه الظروف، إلى مجموعة الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة والبنك المركزي لتوفیر السیولة في السوق، حیث تعمل الحكومة على التدرج في إطلاق حزم الدعم التي تستھدف القطاع الخاص بحسب الضرورة ولیس دفعة واحدة، كما تعكف على إعادة ترتیب أولویات الإنفاق لتوفیر .السیولة للقطاع الخاص دون تقویض القیود التي تفرضھا السیاسة المالیة العامة للدولة وشدد على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات یمكن تنفیذھا ویمكنھا مساعدة القطاع الخاص، مشیراً إلى أن ھنالك .تشاورا وتواصلا دائما مع ممثلي القطاع الخاص لتلبیة احتیاجاتھم والخروج من ھذه الأزمة باقل التكالیف