أخبار البلد - أحمد الضامن

لا نعلم هل هي مواعيد عرقوب .. أم مجرد "شو" إعلامي لا يسمن ولا يغني من جوع، فمنذ بداية إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق منصة للقطاع الصناعي والعمل على إصدار تصاريح العمل بالحد الأدنى وبحسب التعليمات والإجراءات الوقائية، إلا أنه على ما يبدو مجرد حبر على ورق.

حيث لا يزال لغاية هذه اللحظة العديد من أصحاب المصانع ،وخاصة في المنطقة الصناعية في محافظة الزرقاء،غير قادرة على العمل وفتح مصانعهم بالحد الأدنى من العمال، وذلك بسبب التصاريح الإلكترونية ، وعدم ضبط العملية بالشكل الصحيح من قبل الجهات المختصة، والأهم عطل المنصة وبحسب ما أفاد الكثير لـ "أخبار البلد" وعدم القدرة في الحصول على تصاريح ، الأمر الذي يهدد أعمالهم مصانعهم وعدم قدرتها في متابعة أعمالها والايفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

شكاوى كثيرة وصلت لـ "أخبار البلد" عن آلية التصاريح التي تمنح من قبل الجهات المسؤولة ،فهنالك مصانع تعمل في المواد الأساسية وتشغيلها مهم لرفد الاقتصاد الوطني، إلا أنه على ما يبدو لا يزال التأخير في اكمال معاملاتهم لبدء العمل غير جاهزة، بالرغم من التصريحات الصحفية والظهور الإعلامي للتأكيد على المنصة والعمل ، إلا أنه على ما يبدو لا يزال الوضع لا يسير بالشكل الصحيح.

مطالبات كثيرة بضرورة تسھیل إجراءات منح تصاریح المرور للعاملین في المصانع من أجل تأمین احتیاجات السوق المحلیة من مختلف السلع، إلى جانب ضمان استمرارية وديمومة العمل في المصانع حتى لا يحدث ما لا نريده ولا يكون في الحسبان، فالصعوبة لا تزال متواجدة وتأخير في منح التصاریح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول الذي اقرتها الحكومة متفاقم ، مما سبب ارباكا للعاملین بالقطاع.

التبريرات والتصريحات التي خرجت لغاية الآن أكد العديد بأنها غير مجدية، والشكاوى مستمرة وفي ازدياد من أصحاب المصانع، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم،جراء الأزمة التي تتعرض لها المملكة، وبالتالي لا بد من تحريك عجلة الانتاج للعمل بالشكل الصحيح وأن يتم تنظيم منح التصاريح...فالجميع يؤكد في هذا الموقف الصعب والأزمة، يحتاج الوطن إلى وقفة قوية من الجميع والعمل على حل كافة المعيقات والمشاكل التي يتعرض لها أصحاب المصانع وأبناء القطاع، وعدم حرمان الصناعيين من تشغيل مصانعهم، والعمل على ابعاد الحظر ، والذي هو حق مشروع لهم.