الاردن كغيره من الدول يبذل ما في وسعه لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ولان المملكة في قائمة الدول التي تواجه هذه المحنة العالمية تمكن نظامها الصحي الذي وللأمانة تميز بإدارة فريدة مشهود لها للحد من انتشار هذا الفيروس، بالمقابل هذا النجاح كان له تكلفة مادية على الدولة لم يتم الإعلان عنها ولا عن التقديرات للمستقبل القريب والتي يحتاجها القطاع الصحي ليوفي بالتزاماته تجاه المواطن والوطن.

وزير المالية اكد في تصريحات ان موازنة الدولة تسمح لتلبية أية احتياجات مستجدة للقطاع الصحي كي يقوم بواجبه، كما اكد ان خزينة الدولة لديها القدرة على الايفاء بالنفقات الجارية (رواتب القطاع العام) حتى نهاية العام الحالي وأكثر من ذلك، اضافة الى الالتزامات الأخرى من خدمة الدين العام وغير ذلك، لكنه لم يتحدث عن الموارد المالية للدولة لتعويض الانخفاض المتوقع في الإيرادات الحكومية من الضرائب، ومن جانب اخر قال ان هذه الجائحة لها تأثيرات اقتصادية عميقة، وفي المقابل ، اكد رئيس الحكومة اكثر من مرة على اننا سنواجه عاما صعبا اقتصاديا، كما صرح وزير العمل بانه سيتم اقتطاع عشرة بالمئة من رواتب الموظفين ممن رواتبهم (اكثر من ألفي دينار)، بالإضافة الى حث همم الأفراد والشركات للتبرع لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي خاصة وأننا دولة محدودة الموارد.

وزير المالية لم يعلن عن حجم القروض او المنح الخارجية التي تم تقديمها لمساعدة الاْردن في هذا الظرف، وهنا نطرح تساؤلا ما هو الهدف من عدم التصريح بالكلف التي تتحملها موازنة الدولة للتصدي لهذه الجائحة؟ وما هي موارد الدولة المالية التي ستعوض النقص في ايراداتها من الضريبة؟ وهل تم تجميد المشاريع الرأسمالية المحددة في الموازنة وتحويلها الى القطاع الصحي؟ وكيف تغيرت الشروط والتحفيز الحكومي للقطاع الخاص ليتمكن من العودة على الأقل لما قبل «كورونا».

كان من الأجدى ان يتم التعامل مع ملف الكلفة المالية للجائحة، وتقدير حجم خسارة الاقتصاد بشكل عام بأكثر وضوحًا حتى يتسنى للمراقب والاقتصادي وذوي العلاقة والقطاع الخاص للمساهمة ومساعدة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما ان هذا الأمر سيخفف حتما من الإشاعات والتقديرات الخاطئة التي تنال من الجهد الحكومي المبذول خلال الفترة الماضية وما سيليها