الأمن العام.. الدمج الموفق



اثبتت ازمة الكورونا الحالية ان قرار الدولة الاردنية بدمج "الدرك، الامن العام، والدفاع المدني" في جهاز واحد كان قرارا موفقا ذا جدوى.

الامن العام كان لاعبا رئيسا في ادارة الازمة، بل اكاد اجزم انهم على الارض أنيط بهم الدور الاكبر في ضبط عملية الحظر ومتابعة الخروقات والعمل على إنجاح المسألة برمتها.

تحركهم كان متناغما، جهودهم مكثفة، اما الضغوط الميدانية فقد كانت واضحة، إلا ان الميزة الاهم انهم في نسق تقديم خدماتهم، ظهروا بشكل احترافي موحد وفاعل.

الدفاع المدني كان احدى الخدمات التي يقدمها الجهاز الموحد كانت لافتة، فرغم الكم الهائل من الاتصالات التي تلقاها الجهاز لتقديم هذه الخدمة، الا ان رضا الناس كبير، ويتناسب مع الجهد المبذول.

برز دور الامن العام اكثر في نقاط الغلق ومراقبة الحظر، وللامانة كان العمل احترافيا، ولمسنا جميعا رغم ارهاقات العمل ان الجهاز منسجم بدرجة عالية ما بين "دركه وسيره".

ربما كانت الاضواء مسلطة بشكل اقوى نحو الجيش العربي، ولعل السبب متعلق باعتياد الناس على ملاحظة رجال الامن في حياتهم الاعتيادية، لكن للامانة ظهر الامن العام بمظهر يستحق الانتباه والثناء.

تخيلوا معي لو بقيت الاجهزة الثلاث على حالها السابق، قطعا سنعاني من اشكالية ازدواجية العمل الميداني، وسنصرف وقتا وجهدا غير مبرر في عملية التنسيق وفك الاشتباك.

لكن ما شاهدناه منذ بدء ازمة الكورونا يثبت ان الدمج كان موفقا وضروريا، وانه صاغ حالة تنسيق جبرية لا تبدد فيها الجهود ، بل ما شاهدناه عزز الاحترافية وأعلى من قيمة الجهد الواحد.