واضح ان الامور لدينا معقدة وتزداد تعقيدا كل يوم أمام الحكومة في آلية إصدار القرارات واتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة كورونا وآثاره على المجتمع.

وما يواجهها من ردات الفعل المجتمعية على كل قرار يصدر عنها مما جعلها بموقف صعب فهي بين المطرقة والسندان وكل قطاع يغني على ليلاه ويحاول الاستفادة قدر الإمكان في ظل ظروف اقتصادية صعبة في الأصل وشح بالإمكانات.

تحاول الحكومة الوصول إلى الحد الأدنى من الرضى والمعقولية في القرارات التي تبدو أحيانا غير منطقية وصعبة التحقيق ولا تجد اي رضى او اذان صاغية من الفئات المستهدفة.

ومع محاولات الحكومة لتحقيق معادلة وسطية الا انها غاية في الصعوبة لوقوعها بين المحافظة على الوضع الصحي والحيلولة دون انتشار الوباء والحد من عدد الاصابات في وقت يوجد فيه استهتار وعدم المبالاة من البعض.

وعلى الطرف الثاني تحاول جاهدة في ظروف غاية في الصعوبة تخفيف الآثار الاقتصادية على الناس ومساعدة عمال المياومة او فتح بعض القطاعات، وهذا كله يعود إلى الأوضاع الاقتصادية للناس والدولة على حد سواء حيث تسعى الأخيرة الى المواءمة بين هذين الموضوعين.

مما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة فيها بعيدا عن الأنانية و نزعة الأنا لان الموضوع ليس وقتيا بقدر استمرارية تأثيره على المستقبل.

لان الأزمة الصحية بإذن الله لن تطول لذلك علينا أن نكون مستعدين للقادم حتى نتمكن من العبور.