أخبار البلد - خاص

لا تزال هنالك الكثير من القطاعات التي تعاني من أزمة اقتصادية زادت جراء الوباء المنتشر في كافة دول العالم ، وأثرت على المملكة بشكل كبير.

الحكومة عمدت منذ اللحظات الأولى لاتخاذ أقصى درجات الوقاية والسلامة، داعية الجميع إلى اتباع التعليمات منعا لانتشار الفيروس، إلى جانب اصدار أمر الدفاع وحظر التجول في كافة مناطق المملكة، لمنع التجمعات والمضي في الإجراءات المتعبة لمكافة فيروس كورونا.

العديد من المطالبات بإيجاد حل قانوني للمستأجرين اللذين اضطروا لعدم دفع قيمة الإيجار وذلك بسبب فوات المنفعة عليهم نتيجة امتثالهم لأمر الدفاع المتعلق بالحظر وعدم القدرة على ممارسة نشاطهم الاقتصادي، حيث أن الغالبية لن يستطيعوا دفع قيم ايجاراتهم لسنة ٢٠٢٠ بسبب " أزمة كورونا" واغلاق محلاتهم لأكثر من شهر، وأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها ستزيد وتلحق بخسائر أكثر بهم، حيث تشكل تهديدا حقيقيا في ظل الظروف الحالية.

وطالب الكثير بضرورة ايجاد حلول من قبل الجهات المسؤولة حول هذا الأمر، إلى جانب بأن يكون هنالك تكاتف من قبل الجميع والعمل على تخفيض قيم الايجارات للاستمراروالصمود في ظل الأزمة التي تتعرض لها المملكة.