امين زيادات يكتب …بين ازدواجية الجنسية وازدواجية الشخصية وتخلف النواب!!!

 قبل ان ابدأ الكتابه بهذا الموضوع اقسم بالله اني لا املك الا الجنسية الاردنية ولكن لو يصح لي ان احصل على اي جنسية اخرى وخصوصا ً الامريكية لن ارفض ولن اتردد للحظة بقبولها , فحامل الجنسية الامريكية يعرف ويعرف من لا يحملها ايضا ً بأن ابواب الحدود والمطارات والاحترامات تنزل على حاملها , فهي دوله عظمى شئنا ام ابينا . ربما نكرهها سياسيا ً ولكننا نحترمها بحقوق الانسان و بتطبيق القوانين. فهي تطبق القانون على الجميع بدءا ً من عامل النظافه الى رئيس الجمهورية . وهي البلد الذي يضم مئات الجنسيات وعندما يحصل الشخص على الجنسية الامريكية يصبح مواطنا ً امريكيا, ً له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات . ونحن هنا ما زلنا نتقاتل على شرق وغرب, ان حصول اي مواطن اردني على جواز سفر امريكي او كندي او استرالي او اي جواز لدوله اجنبية لا يعني بأن ولاءه وانتمائه لبلده الاصلي يتزعزع . ان اقرار قانون عدم السماح بإزدواجية الجنسية للوزراء والاعيان والنواب والمناصب العليا هو قرار متخلف يعيدنا مائة عام الى الوراء . فكيف نحرم شخص ذهب الى امريكا وعمل ودرس وحصل على الجواز الامريكي, من اي منصب ولمصلحة من , اهو حقد من بعض النواب؟؟!! ومصالحهم الضيقه , حتى يحرموا البعض في مناطقهم من الترشح واستلام المناصب المتقدمه!!, ام هو ازدواجية الشخصية عند البعض . و للأمانه والتاريخ اقول هذا المجلس من أسوأ المجالس التي مرت على هذا البلد اداءاً وفكرا ً . فعندما يتنازل الوزير او العين او النائب عن جنسيته الاجنبية ويحتفظ بالجنسية الاردنية يقولون عنه تخلى عن جنسية حتى يبقى بالمنصب وباع البلد الذي احتضنه و اعطاه جنسيته وفضل المنصب . وعندما يقدم استقالته من المنصب العام ليحتفظ بالجنسية الاجنبية يقولون باع البلد في اول امتحان لأجل تلك الجنسية وبذلك فقد حرمتوا البلد من الكفاءات بهذا القانون وحتى لا يفهمني البعض خطأ ويبدأ بشتمي , اقول البلد مليء بالكفاءات الاردنية والتي لا تحمل الا الجواز الاردني, ولكني اتكلم عن فئة من ابناء هذا الوطن تم استثنائها من خدمة البلد والاستفاده من خبراتهم التي اكتسبوها من العالم . هذا القرار ادخل البلد بدوامة التعديل الوزاري او التغير, بعد استقالات الوزراء والنواب والاعيان . فهل ستجرى انتخابات تكميلية ام يحل مجلس النواب . عتبي على مجلس الاعيان فهو المجلس الأكفىء والأقدر على فهم وتحليل ابعاد اي تعديل او تطويرعلى الدستور . ويختمها 69نائبا ً يرفعون رساله للملك يقولون بها بأن الحكومة غير قادره على ادارة المرحلة . واسال هل انتم يا نواب الامه قادرون على ادارة هذه المرحلة . المشكله فينا بأن كل واحد يقول لو اني محل رئيس الوزراء لفعلت وعملت, وهو لا يستطيع ان يدير بيته المكون من ستة أفراد فكيف يدير بلد به 6 ملايين مواطن . واختم واقول مشان الله يا جلالة الملك حل هل المجلس بكفي لهون مصايب . info@ziyadat.com