التوازن بين الصحي والاقتصادي ليس بالامر الهين، وهذا يفسر ان اعصاب الدولة الاردنية مشدودة، وان خطتها يجب ان لا تواجه بتشويش يمس الجانب الامني.

في هذا السياق أمكننا فهم قيام الجهات المختصة بتوقيف مالك قناة رؤيا الفضائية، والمقدم الابرز لأهم برامجها الزميل محمد الخالدي، وهنا يمكن ان نلتقط رسالة مبطنة تريد الدولة ارسالها للاعلام وللجميع.

الدولة لن تقبل بإعطاء المجال لتمزيق روايتها لإدارة الاحداث، حيث لم تعلن قانون الدفاع عبثا، ولعلها تتريث في القسوة وتكتفي بالرسائل الخشنة.

لا مكان للمعارضة في المشهد الحالي، فالمركب يسير في بحر مضطرب وعاصفة هوجاء، والموقف الوطني المناسب يجب ان يساند الرواية السائدة، والنصيحة يجب ان تكون بحذر.

اخطر ما في المشهد ان تقف جهة بعينها مع طرف يقاوم حالة التوازن بين الصحي والاقتصادي، وهنا ستتبدد الجهود ونفوت الانجازات.

الدولة ليست عمياء كي لا ترى حاجات شرائح شعبية للمؤونة والمساعدة، لكن ما يقلق ان تقوم جهات بقصد او غير قصد بإثارة غضب تلك الشرائح والاستثمار فيها.

لسنا بصدد اشعال نار الانتفاضة عند هؤلاء واعطائهم جرعات من الغضب، بل علينا جميعا تصبير بعضنا البعض كي نتجاوز ازمة كبيرة يجب عدم الاستهانة بوزنها ومخاطرها.

طبعا، انا لست مع توقيف الاعلاميين، واطالب بالافراج عن الزملاء في "رؤيا"؛ فالاجواء ايضا تستدعي من الدولة عدم الافراط بتأجيج الغضب وتعميق حالة التخشن.

الحالة العامة في البلاد اقرب للعرفية في المزاج، لكن الدولة تحاول انشاء التوازن، وبتقديري اننا جميعا مطالبون بالمساعدة، وتقديم العون، اما النصيحة فيجب ان تكون حذرة في مكانها وزمانها.